تتواصل عمليات الملاحقة القضائية العسكرية للمدونين التونسيين بسبب نشر تدوينات اعتبرت مسيئة للرئيس التونسي قيس سعيد. فتمثل المدونة أمينة منصوراليوم أمام التحقيق فى محافظة بن عروس بسبب ما كتبته عن الرئيس التونسي، واعتبرته النيابة العسكرية "مسّاً من شخص القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية التونسية".
من جهتها، رأت جمعية "مدونون بلا قيود" التونسية أن هذه الملاحقات المتكررة هي تضييق على حرية الرأي والتعبير، وطالبت القضاء العسكري بعدم التدخّل في هذه القضايا، كما طالبت الهيئات الحقوقية بالتدخل "للحدّ من هذه الممارسات غير المقبولة".
كما عبّر ناشطون حقوقيون عن تخوفهم من موجة الملاحقات القضائية لمدونين انتقدوا الرئيس التونسي. إذ اعتبرت الحقوقية والناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن "المحاكمات العسكرية للمدنيين والمدونين غير مقبولة إطلاقا... بن علي لم يفعلها وكانت المحاكمات السياسية والنقابية أمام المحاكم العدلية حتى وإن كانت محاكمات غير عادلة. ما يحدث خطير".
يذكر أن المدونة أمينة منصور سبق أن تعرضت إلى التوقيف سنة 2018 عند كتابتها لتدوينة انتقدت فيها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ليفرج عنها بعد التحقيق من دون تقديمها إلى المحاكمة.