منظمات حقوقية تدين حجب موقعي "مصر 360" و"السلطة الرابعة" في مصر

أدانت خمس عشرة منظمة حقوقية مصرية وإقليمية حجب السلطات المصرية موقعين صحافيين هما "السلطة الرابعة" و"مصر 360"، بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني الحق في تداول المعلومات، ممّا يثير مخاوف كبيرة حول مدى جدية السلطات المصرية تجاه إتاحة المعلومات من ناحية، وجدية الحوار الجاري من ناحية أخرى.

ودعت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الخميس، السلطات المصرية إلى رفع الحجب عن موقعي "السلطة الرابعة" و"مصر 360"، و"التوقف عن الاستهداف المتكرر للصحافة وإنهاء الرقابة المفروضة على عمل الصحافة والإعلام".

وقال رئيس تحرير ومؤسس موقع السلطة الرابعة ريمون وجيه إنّه فوجئ، صباح السبت 10 يونيو/حزيران، بعدم تمكنه من الدخول إلى الموقع في أثناء تحديثه، قبل أن يتأكد من حجب الموقع، بسبب تمكن المستخدمين خارج مصر من الوصول إليه بشكل طبيعي.

وأشار وجيه إلى أنّ نقابة الصحافيين أبلغته أن حجب الموقع جاء بسبب "عدم تقدمه للحصول على ترخيص وفقاً للقانون 180 لسنة 2018"، مضيفاً أنّه "يسعى لإنجاز إجراءات الترخيص منذ مدة، وقام بتأسيس شركة تابعة لهيئة الاستثمار، إلّا أنّ المجلس شدد على ضرورة توفر رأس مال يعادل 100 ألف جنيه، ما اضطرني لتعديل الإجراءات".

بدوره، أعلن مؤسّس موقع مصر 360 حسين بهجت حجب الموقع يوم السبت الماضي، مؤكداً عدم وصول أيّ إنذارات أو إشارات تشير إلى إمكانية حجب الموقع.

وأضاف أنّه فور تأكده من الحجب، تواصل مع نقابة الصحافيين، التي أبلغته بحجب الموقع لعدم وجود ترخيص، على الرغم من تقديم الموقع طلباً للترخيص منذ ما يزيد عن ستة أشهر من دون الحصول على أي رد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ورجّحت المنظمات حجب الموقعين بسبب التقارير الصحافية التي تنشر عبرهما، حيث يغطي موقع "السلطة الرابعة" الأخبار السياسية والحزبية، وعلى رأسها أخبار الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة للسلطة، فيما يغطي موقع "مصر 360" أخبار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيسي، كما نشط مؤخراً في تغطية نقدية لعمليات الاستحواذ الإماراتية على الأصول المصرية.

كذلك، تأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إحدى المنظمات الموقعة على البيان، من حجب الموقعين عبر إجراء بعض الاختبارات التقنية التي أظهرت عدم القدرة على دخولهما.

وأكدت المنظمات الموقعة أنّ استهداف وحجب المواقع الإخبارية "يتسق تماماً مع الممارسات العدائية للسلطات المصرية تجاه حرية الصحافة والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات خلال العشر سنوات الماضية، والتي لا تتناسب مع الوعود المتكررة من السلطات المصرية ببدء مرحلة جديدة".

وكانت السلطات المصرية قد بدأت حملة لحجب المواقع الإخبارية والسياسية والحقوقية المستقلة في مايو/ أيار 2017، ووصل عدد المواقع والروابط التي تعرضت للحجب إلى 562، من بينها 132 رابطاً لمواقع صحافية.

وتخالف قرارات الحجب نص المادة 71 من الدستور التي "تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

ماسك وزوكربيرغ: فلنخض نزالاً في قفص

وأكدت المنظمات أنّ "استمرار حجب المواقع يفاقم من انتهاك حرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة والوصول إلى المعلومات واستخدام الإنترنت، وهي كلها حقوق محمية بالمواد 57 و65 و68 و71 من الدستور المصري".

وكرّرت المنظمات دعوتها السلطات المصرية لـ"التوقف الفوري عن الممارسات الأمنية في الرقابة على الإنترنت وإنهاء حجب المواقع الإخبارية وكفالة حرية الصحافة".

وتضمّنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، وشبكة آيفكس للدفاع عن حرية التعبير، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، و"مراسلون بلا حدود"، ومركز الدعم والإعلام والثقافة (دام)، و"أكسس ناو"، ولجنة حماية الصحفيين، ولجنة العدالة، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة الحرية.