منظمات حقوقية تناشد الحكومة البريطانية عدم تسليم أسانج لواشنطن

حثت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الجمعة، وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على عدم الموافقة على تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، انتصاراً لحرية الصحافة والإعلام.

ووجهت "مراسلون بلا حدود" ومؤسسات حقوقية أخرى رسالة مفتوحة إلى بريتي باتيل التي تلزم موافقتها للسماح بتسليم أسانج، وحثتها على "رفض طلب الحكومة الأميركية بتسليمه".

وشددت المنظمات على أنّ ينبغي للوزيرة البريطانية "التصرف وفقاً لما تمليه حرية الصحافة"، ودعت إلى الإفراج الفوري عن أسانج.

وحذرت من أنّ أسانج، فور وصوله إلى الولايات المتحدة، لن يكون "قادراً على الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ" في المحكمة. ورأت أنّ "محاكمته ستشكل سابقة خطيرة يمكن تطبيقها على أي وسيلة إعلامية تنشر قصصاً تستند إلى معلومات مسربة، أو في الواقع على أي صحافي أو ناشر أو مصدر في أي مكان في العالم".

أرسل قاضٍ بريطاني، الأربعاء، قرار ترحيل أسانج إلى الحكومة البريطانية، في خطوة جديدة نحو تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات تتعلق بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أميركية، وتحديداً في العراق وأفغانستان.

ووجّه القاضي البريطاني القرار إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي ستقرر ما إذا كان أسانج سيرحّل إلى الولايات المتحدة. بعد توقيع باتيل على قرار التسليم، يمكن لأسانج محاولة الطعن فيه خلال مهلة تنتهي في 18 مايو/أيار.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

جوليان أسانج... 12 عاماً من المعارك القضائية

ويلاحق القضاء الأميركي أسانج، وهو مواطن أسترالي يبلغ 50 عاماً، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتباراً من عام 2010، تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أميركية، تحديداً في العراق وأفغانستان. ومن تلك الوثائق مقطع فيديو يظهر مدنيين، بينهم صحافيان من وكالة رويترز، قتلوا بنيران مروحية أميركية في العراق، في يوليو/تموز عام 2007.

وقد يحكم على أسانج بالسجن 175 عاماً إذا أدين.

وقال وزير المالية الأسترالي سايمن برمنغهام، لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية، الخميس: "نثق في استقلالية ونزاهة النظام القضائي البريطاني"، مؤكداً أنّ الحكومة الأسترالية لن تعترض على تسليمه. وأضاف برمنغهام أنّ أستراليا ستواصل تقديم مساعدة قنصلية لمواطنها.

وانتقدت 25 منظمة حقوقية، بينها "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش"، قرار التسليم، ووصفته بأنه "تهديد خطير لحرية الصحافة في الولايات المتحدة وخارجها".