أعلن موقع "في تايمز" الروسي المستقل، اليوم الخميس، إغلاقه، خوفاً من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، بعد تصنيفه "عميلاً أجنبياً"، وهي فئة مثيرة للجدل، تشمل قيوداً صارمة وغرامات محتملة.
وقالت إدارة تحرير الموقع، في بيان، إنها درست احتمالات عدة لاستمرار وجودها رغم قرار السلطات الروسية في منتصف أيار/ مايو الماضي، الذي أخاف المعلنين.
وأوضحت: "في كل سيناريو، كان هناك خطر ملاحقة جنائية بحق موظفي الموقع الإخباري، مع احتمال تقييد حريتهم". وأضافت أن تصنيف "عميل أجنبي" أدى إلى تضرر نموذجها الاقتصادي بعدما أبعد المعلنين، فيما لم تكن تبرعات القراء كافية للاستمرار.
وهذا التصنيف حرمها أيضاً بعض المصادر، موضحة: "مسؤولون ورجال أعمال، وحتى محللون، يخشون التحدث إلى (عميل أجنبي)".
وتابعت إدارة التحرير في بيانها: "اعتبر (في تايمز) ضمن فئة وسائل الإعلام المعارضة. لكننا صنعنا إعلاماً مختلفاً تماماً"، مشيرة إلى أن الإغلاق الفعلي سيحدث في 12 يونيو/ حزيران، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا للاحتفال باستقلال البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من مواجهة موقع إلكتروني آخر، هو "ميدوزا"، المصير نفسه، ما أثر بعائداته الإعلانية إلى درجة أنه أطلق حملة لجمع الأموال من قرائه.
وفي روسيا، يجب على "العملاء الأجانب" من منظمات أو أفراد، وفقاً لقانون أُقرّ عام 2012، التسجل لدى السلطات وتنفيذ إجراءات إدارية مضنية، والإشارة بوضوح إلى هذا الوضع في منشوراتهم.
في الوقت نفسه، أعلنت إذاعة "سفوبودا"، التي يمولها الكونغرس الأميركي، الجمعة، أن حساباتها المصرفية أُغلقت، بعدما زار مقرها موظفون قضائيون مسؤولون عن تنفيذ قرارات المحكمة.
وتتهم روسيا، منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000، بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
