هدد نائب في البرلمان العراقي بإحراق نفسه داخل قبة البرلمان في حال لم تتضمن الموازنة المالية للعام الحالي مخصصات تخص العاملين بالأجر اليومي في الوزارات والمؤسسات الخدمية، فيما عد سياسيون وناشطون التصريح "مزايدة سياسية"، داعين النائب إلى اتباع الطرق القانونية لإضافة تلك المخصصات إن كان جاداً.
وقال النائب عن "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، عدي عواد، في تصريح لقناة تلفزيونية محلية: "لن نصوت على موازنة بائسة لن تتضمن تخصيصات للمادة 315 (التي تخص تخصيصات الأجراء اليوميين في الوزارات)"، مضيفاً: "نحن عدد من النواب قررنا أن نأخذ مادة البنزين معنا إلى داخل البرلمان، وسنحرق أنفسنا خلال الجلسة في حال لم تتضمن الموازنة حقوق محافظات الوسط والجنوب".
وأضاف، "نحن كبرلمانيين يحق لنا إضافة مواد في ما نراه مناسباً، وهناك مجال لأن تسد مناقلات الموازنة أية مواد قد نضيفها على الموازنة".
وأثار التصريح موجة انتقادات واسعة في البلاد، بين من اعتبرها مفتعلة وتسويقاً انتخابياً مبكراً، وآخرين اعتبروا أن مثل هذه التصريحات لم تعد ذات تأثير بين العراقيين. وانتقد عضو التيار المدني العراقي عادل الربيعي تصريح النائب، معتبراً أن التصريح "لا يرقى إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه كممثل للشعب"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن "مسؤولية النواب الذين يعتبرون ممثلين للشعب أكبر من هذه التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر، إذ إن النائب عليه أن يعمل من موقعه ومن داخل كتلته إلى اتباع السبل القانونية لتحقيق مصلحة الشعب، إن كان يريد ذلك حقيقة".
واعتبر أن "الحديث عن إدخال مادة البنزين وإحراق النائب نفسه هو أمر غير منطقي، ولن يحقق شيئاً، كما أن النائب لن ينفذ هذا الوعد"، داعياً النواب بشكل عام وكتلهم إلى "أخذ الدور القانوني الحقيقي بتمرير القوانين والفقرات التي تخدم الشعب، والتي تعد من ضمن صلاحياتهم كأعضاء في البرلمان، ولهم دور كبير وعليهم مسؤوليات يجب أن يكونوا على قدرها".
ووصف عضو الحزب الشيوعي العراقي ضياء الكرخي، في حديث مع "العربي الجديد"، التصريحات بأنها رسالة سيئة للعراقيين، متسائلاً "هل انتُخبت حتى تحرق نفسك في البرلمان، وماذا على المواطن أن يفعل الآن، هل يصفق للتهديد أو يحزن على ما وصل إليه الحال؟".
واعتبر الناشط العراقي محمد الفتلاوي التصريح "مزايدة" من قبل النائب على حساب الشعب، وقال الفتلاوي لـ"العربي الجديد": "سئمنا من تلك المزايدات من قبل النواب والمسؤولين العراقيين على مدى سنوات طويلة، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الذي تتصاعد فيه حدة المزايدات"، مؤكداً أن "النائب المنتمي لمليشيا العصائب، وهي إحدى الفصائل المتهمة بقمع التظاهرات واغتيال وقتل العديد من الناشطين، يناقض سلوكه وسلوك كتلته في هذا التصريح، ويحاول كسب الدعم الشعبي له"، مضيفاً "على النائب وغيره من النواب إذا ما أرادوا إثبات حسن نيتهم في ما يتعلق بالموازنة، أن يتركوا المساومات بتمرير مكاسبهم وأجندات جماعاتهم على حساب مصلحة الشعب، بدلا من الوعود الكاذبة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
