أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتغيير قوانين "مجحفة" إزاء النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
والحملة تقوم على مقاطع فيديو تحكي فيها ثمانية وجوه مألوفة لجمهور التلفزيون والسينما قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر أو مظالم مرتبطة باللامساواة في الإرث.
وتهدف الحملة إلى "الاستعانة بالحب والإنصات والاحترام الذي تحظى به هذه الشخصيات لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين"، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب لوكالة فرانس برس الخميس.
من بين المقاطع التي بدأ بثها على موقع إنستغرام فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة قائلة: "كان عمري 15 عاماً عندما تعرضت لاغتصاب متكرر من عمي وحملت منه. بدل أن يعرضوني على طبيب، ذهبت بي والدتي إلى إحدى السيدات لإجهاض سري".
وأضافت في الفيديو الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة: "بعدما تقدمنا بشكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين، لكنه لم يقض منها سوى ستة أشهر. دمرتني هذه الحادثة، وتمنيت الموت".
بالموازاة مع الحملة الرقمية، طرح الائتلاف الذي أطلقها، والمكون من عدة جمعيات نسوية، مذكرة تعرض قوانين مجحفة ضد النساء، وتطالب تحديداً بإلغاء الاستثناءات التي تبيح تزويج قاصرات، وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، والمساواة في الإرث، وفي الولاية على الأطفال في حالات الطلاق.
وكان المغرب تبنى قبل نحو عقدين قانوناً جديداً للأسرة، بعد جدل حاد وانقسام مجتمعي، استجاب للعديد من مطالب المساواة من دون أن يلبيها كلها. ودعا الملك محمد السادس، في يوليو/ تموز، إلى "مراجعة بعض بنود" هذا القانون "لتجاوز الاختلالات والسلبيات"، لكن مراجعته لم تطرح رسمياً بعد.
إضافة إلى القوانين المتعلقة بالأسرة، يدعو الائتلاف إلى إلغاء قوانين جنائية تجرم حريات فردية، مثل العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، رغم أنها لا تطبق تلقائياً.
وعاد الجدل أخيراً حول تغيير هذه القوانين إثر تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، عبّر فيها عن تأييده للحريات الفردية، في سياق إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
وعلى الرغم من عدم طرح المشروع رسمياً، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، انتقد تصريحات وهبي. واتهمه، الاثنين، بالسعي "إلى تغيير القرآن" و"شرعنة الزنا".
القانون الجنائي المغربي ليس مستمداً من الشريعة، إلا أن الإسلاميين يرفضون إباحة الحريات الفردية بالاستناد إلى الدين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
