نقابة الصحافة في المغرب: الاتهامات باختراق هواتف الصحافيين مجرد ادعاءات
اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الاتهامات الموجهة إلى سلطات البلاد بالتجسس على صحافيين، "لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق"، وذلك في أول تعليق على ما كُشف عنه الأحد الماضي في وسائل إعلام عدة، بينها صحف "لوموند" و"ذا غارديان" و"واشنطن بوست"، من استخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس على صحافيين ومسؤولين سياسيين.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ليل الجمعة، إن "ما نُشر لحد الآن ضد المغرب في ما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة أن الادعاءات طاولت مسؤولين، في تناقض يكشف حجم الاختلالات في ما نشر من اتهامات، لافتة إلى أنه لا يمكن أية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل والنزيه.
وكان تحقيق كُشف عنه الأحد الماضي في وسائل إعلام عدة، بينها صحف "لوموند" و"ذا غارديان" و"واشنطن بوست"، قد قال إن جهازاً أمنياً مغربياً استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، للتجسس على صحافيين ومسؤولين في مؤسسات إعلامية فرنسية.
واعتبرت النقابة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وأنها سارعت في حينها إلى مراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلقّ أي جواب من هذه المنظمة حتى اليوم.
وسجلت النقابة أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، لتُسحَب أسماؤهم من تلك اللائحة دون أي تفسير، معتبرة أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية كانت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها.
كذلك سجلت نقابة الصحافة ما قالت إنه محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، لإقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة، منتقدة ما وصفته بمسارعة بعض الأطراف، خصوصاً في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام قيمة وإدانة المغرب بصفة مستعجلة.
وفي السياق، اعتبرت أن مطالبة قناة "فرانس 24" المغرب بتقديم الدليل على براءته، سابقة خطيرة جداً، تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي تتمثل بإجبارية توافر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توافر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث.
وكان القضاء المغربي قد أعلن، يوم الأربعاء، فتح تحقيق قضائي في "مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى السلطات المغربية العمومية اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للمملكة المغربية". كذلك أقامت المملكة دعوى تشهير في المحكمة الجنائية بباريس ضد مؤسسة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.
وأدانت الحكومة المغربية بشدة الاتهامات بالتجسس، معتبرة إياها "ادعاءات زائفة" و"حملة إعلامية متواصلة مضللة، مكثفة ومريبة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
