نقابة الصحافيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح شذى الحاج مبارك

طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الخميس، السلطات بضرورة الإفراج الفوري عن الصحافية شذى الحاج مبارك القابعة في سجن المسعدين للنساء بمحافظة سوسة الساحلية منذ يوليو/ تموز الماضي.

وعبّر نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في مؤتمر للنقابة، عن استغرابه من سرعة إيداع الحاج مبارك بالسجن، على الرغم من عدم استكمال إجراءات التقاضي، وعدم تشكيلها أي خطر أمني.

وقال: "تواجه الزميلة شذى الحاج مبارك تهمة خطيرة وعقاباً شديداً بالرغم من أنّ الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل، بل إنّ ما قامت به لا يتجاوز المراجعة والتدقيق اللغويين، ولا يوجد دليل على كتابتها أو إنتاجها أي محتوى يجعلها في دائرة الشبهة، وهو ما جعل قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية يبقي عليها بحالة سراح. لكن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بسوسة نقضت ذلك القرار، وأمرت بإيداعها السجن".

وأشار دبّار إلى أنّ "شذى الحاج مبارك تواجه مشاكل صحية عديدة، نتيجة ظروف سجنها وطول الإجراءات"، معتبراً أنّه كان من الضروري إبقاؤها "بحالة سراح في انتظار إعداد الملف للفصل فيه، ممّا يوفر ضمانات المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور التونسي".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

توجيه اتهامات بدعم الإرهاب للصحافي التونسي زياد الهاني

وأكد دبّار أن النقابة ستواصل "دعمها ودفاعها عن الزميلة شذى الحاج مبارك وتدعو إلى إطلاق سراحها، وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة، وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحافي، وتعتبر أن سجنها مظلمة يجب تصحيحها".

وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2021، عندما دهمت قوات الأمن التونسية مقر شركة إنستالينغو في إحدى مدن محافظة سوسة، وهي شركة متخصصة في الاتصال وإنتاج المحتوى الرقمي لمؤسسات غير تونسية تعمل في الخارج. وقد صادر الأمن حواسيب الشركة، وألقى القبض على عشرة من العاملين فيها، بمن فيهم شذى الحاج مبارك، وأصدر القضاء مذكرات إحضار بحق 25 متهماً آخرين، من بينهم صاحب الشركة وزوجته اللذان كانا في تركيا.

وتركزت التهم ضد الشركة على "الاعتداء على أمن الدولة، وتبييض الأموال"، وهو ما نفته الشركة في بيان صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واصفة ما يحصل بـ"تصفية الحسابات السياسية بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021 بحلّ البرلمان وإقالة الحكومة والاستئثار بكل السلطات".

وعلى الرغم من إطلاق سراح شذى الحاج مبارك بعد أشهر عدة من توقيفها، فإنّ قرار محكمة الاستئناف نصّ على إعادتها إلى السجن بانتظار صدور حكم في قضيتها غداً الجمعة، من قبل محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في تونس.