نقابة الصحافيين في تونس تطلق إنذاراً حول وضع الإعلام

في آخر ظهور إعلامي له قبل تسليم منصب نقيب الصحافيين التونسيين، بعد عقد مؤتمر النقابة يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اعتبر محمد ياسين الجلاصي أنّ "وضع الإعلام تونسي سيئ جداً"، لافتاً إلى وجود "رغبة لدى السلطات التونسية في خنق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بإجراءات تعسفية، الغاية منها إخراس كل صوت حرّ والعودة بالإعلام التونسي إلى بيت الطاعة".

وأكّد نقيب الصحافيين خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لإطلاع الرأي العام التونسي على وضع الإعلام، أنّ "النقابة ترفض سياسة العقاب البدني التي تعتمدها السلطة التونسية ضد الصحافيين وآخرها سجن الصحافي الزميل خليفة القاسمي والزميلة شذى الحاج مبارك بسبب عملهم في المجال الإعلامي وهو أمر نرفضه وندينه وندعو إلى الإفراج الفوري عن الزميلين المسجونين وغيرهما من مساجين الرأي".

ورأى الجلاصي أن الوضع الإعلامي "سيئ"، لافتاً إلى أنّ مؤسسات الإعلام الحكومي "تعاني من عودة المراقبة والتدخل في عمل الصحافيين بغاية المسّ باستقلاليتهم والرغبة في توجيههم لخدمة النظام القائم خاصة في وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) والتلفزة التونسية".

وأضاف أنّ ذلك يعد "انتكاسة لهذه المؤسسات وضرباً للتعددية واعتماد سياسة الإقصاء الممنهج لكل صوت معارض لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد".

كذلك، نبّه الجلاصي من "موجات متتالية من الطرد التعسفي للصحافيين من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وهو ما حصل أخيراً في قناة التاسعة"، إضافة إلى قيام قناة الحوار التونسي "بطرد عدد من الزميلات والزملاء دون موجب حق ودون منحهم حقوقهم، وهو ما قامت به أيضاً مجلة الحقائق".

واعتبر النقيب أنّ الغاية هي "إضعاف الجسم الصحافي وجعله رهينة اختيارات عشوائية من مالكي المؤسسات الإعلامية والهدف من ذلك السيطرة على القطاع من خلال تجويع العاملين فيه".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافيات التونسيات... كل أنواع التمييز مباحة

وحمّل الجلاصي الحكومة التونسية، وخاصة وزيرة المالية (سهام البوغديري نمصية)، مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية للصحافيين في عددٍ من المؤسسات الإعلامية، وخصوصاً تلك المصادرة، مثل إذاعة شمس أف أم ودار الصباح، الذين لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر.

وأضاف: "الحكومة التونسية تحالفت مع رؤوس الأموال مالكي المؤسسات الإعلامية ورفضت نشر الاتفاقية الإطارية حول حقوق الصحافيين رغم إمضائها منذ أكثر من سنتين حتى لا تثقل كاهل المؤسسات الإعلامية بمصاريف مالية إضافية، لكنها لا تأبه لتجويع الصحافيين ومعاناتهم من أوضاع مادية هشة ".

ويغادر محمد ياسين الجلاصي منصب نقيب الصحافيين التونسيين بعد انعقاد مؤتمر النقابة والانتخابات، في 6 و7 أكتوبر المقبل، وهو مؤتمر من المفترض أن يفرز قيادة جديدة للنقابة، بعدما استوفى الجلاصي حقّه في الترشح للمكتب التنفيذي للنقابة.