- التحقيق أثار جدلاً ووُصف بـ"مطاردة الساحرات"، مع شكوى من النقابة تتهم الإدارة باستهداف الموظفين من أصل عربي وشرق أوسطي، مما يعكس التحديات في الحفاظ على موضوعية التغطية.
- تقرير نشرته الصحيفة حول جرائم اغتصاب مزعومة من قبل المقاومة الفلسطينية ضد نساء إسرائيليات، استناداً لشهادات بلا أدلة ملموسة، أثار شكوكاً حول دقته وانقسام بين العاملين.
أنهت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقاً داخلياً تناول تسريب معلومات داخلية عن تغطيتها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، من دون إعلان نتائج. وقال المحرر التنفيذي للصحيفة، جو كان، للموظفين عبر تطبيق التواصل المهني، سلاك: "لم نتوصل إلى نتيجة نهائية حول كيفية حدوث هذا الانتهاك الكبير"، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
تحقيق داخلي يثير الجدل
كان تحقيق "نيويورك تايمز" الداخلي قد بدأ منذ أقل من شهرين فقط، مدفوعاً بتقرير صدر في يناير/كانون الثاني عن موقع ذي إنترسبت الإخباري، حول جدل وقف حلقة من بودكاست الصحيفة، ذا دايلي، بعد غليان داخل المؤسسة بسبب غياب الأدلة التي تدعم ادعاء الصحيفة بأن عناصر المقاومة الفلسطينية قد ارتكبوا جرائم اغتصاب ممنهجة ضد نساء إسرائيليات خلال عملية طوفان الأقصى.
التحقيق الداخلي أشرفت عليه مديرة السياسة والتحقيقات الداخلية، شارلوت بيرندت، وتضمن إجراء مقابلات مع ما يقرب من 20 شخصاً على مدار أسابيع. ووصفه الصحافيون بأنه "مطاردة ساحرات"، وأصبح مثيراً للجدل في بعض الأحيان لدرجة أن النقابة قدّمت شكوى تتهم إدارة الصحيفة باستهداف موظفي الشركة من أصل عربي وشرق أوسطي، فيما نفت الإدارة هذه التهمة.
أضاف كان في رسالته عبر "سلاك": "لقد حددنا الثغرات في طريقة التعامل مع المواد الصحافية الخاصة، واتخذنا خطوات لمعالجة هذه القضايا". وفي مقابلة حديثة مع الصحيفة، قال كان، وهو محرّر قديم في "نيويورك تايمز"، إنه يرحب بالنقاش الداخلي والمناقشة حول تغطية غرفة الأخبار. ومع ذلك، فإن التسريب المزعوم تجاوز الحدود وعكس "انهياراً في نوع الثقة والتعاون الضروري في عملية التحرير"، كما يقول.
نيويورك تايمز تنشر اتهامات اغتصاب بلا أدلة
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت "نيويورك تايمز" ما اعتبرته "تحقيقاً" أجراه ثلاثة صحافيين زعموا أنهم "قابلوا أكثر من 150 شخصاً في مختلف أنحاء إسرائيل". لكن المقالة افتقرت إلى أي شهادات حقيقية لناجيات من العنف الجنسي المزعوم، إلى جانب بناء كل السردية على شهادات أفراد سبق لهم وأدلوا بمعلومات كاذبة مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
بهذا، انقسم العاملون في الصحيفة حول التحقيق، وشكّكوا في دقة القصة بعد ظهور تناقضات، وتقديم أحد المصادر أقوالاً متناقضة. ونددت إحدى العائلات التي أجرى موظفو الصحيفة مقابلات معها في وقت لاحق بها، واتهمت المراسلين بالتلاعب بهم للادعاء بأن الإسرائيلية غال عبدوش قد تعرّضت للاغتصاب، في حين لم يكن هناك دليل يدعم هذا الادعاء.
وذكر "ذي إنترسبت" أن حلقة يناير/كانون الثاني من "ذا دايلي" قد عُلّقت لأن المنتجين والمحررين واجهوا معضلة، إما تشغيل نسخة تتطابق بصورة وثيقة مع القصة المنشورة مسبقاً والمخاطرة بإعادة نشر أخطاء جسيمة، أو نشر نسخة مخففة بشدة، ما سيثير تساؤلات حول ما إذا كانت الصحيفة لا تزال متمسكة بالتقرير الأصلي.
في ظل تعتيم إعلامي كبير على ما يحصل في قطاع غزة، وتجاهل دولي لقضايا اعتداء جنسي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات، تتعامل الصحف العالمية مع شهادات الإسرائيليين من دون التحقق منها في معظم الوقت، في حين تبقى روايات الفلسطينيين عرضة للشك والمساءلة دوماً، بما في ذلك أعداد الشهداء والجرحى؛ إذ يصرّ الإعلام الغربي على نسب هذه الأرقام إلى "وزارة الصحة التابعة لحماس"، رغم اعتراف جهات حقوقية وإنسانية محايدة بصحة هذه الأرقام.