هل تختفي "فيسبوك" و"إنستغرام" من أوروبا حقاً؟
هدّدت شركة "ميتا" ("فيسبوك" سابقاً) بالتوقف تماماً عن تشغيل "إنستغرام" و"فيسبوك" في أوروبا. وبرّردت وعيدها بالخلاف بشأن لوائح البيانات الأوروبية التي تمنع "ميتا" من تخزين بيانات الأوروبيين على الخوادم الأميركية. لكن هل تنقذ الشركة تهديدها فعلاً؟
مبررات "ميتا"
تقول "ميتا" إنّ القدرة على معالجة بيانات المستخدمين، أمر بالغ الأهمية لأعمالها من الناحية التشغيلية وللإعلانات.
وتهدف القوانين الأوروبية التي تزعج "ميتا" إلى حماية خصوصية المستخدمين من خلال الاحتفاظ ببياناتهم ضمن نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي.
وتوضح "ميتا"، في تقريرها السنوي، الذي قدّمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أنه "إذا لم نتمكّن من نقل البيانات بين البلدان والمناطق التي نعمل فيها، أو إذا قُيِّدَت مشاركة البيانات بين منتجاتنا وخدماتنا، فقد يؤثر ذلك في قدرتنا على تقديم خدماتنا والإعلانات المستهدفة".
وتشرح الشركة أنه، في عام 2020، أرسل أحد منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي إلى الشركة أمراً أولياً لتعليق عمليات نقل البيانات إلى الولايات المتحدة حول مستخدميها في الاتحاد الأوروبي.
واستند الأمر إلى المخاوف المتزايدة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بممارسات المراقبة المحتملة من قبل حكومة الولايات المتحدة.
التجربة الأسترالية
في لحظة ما استيقظ الأستراليون ليجدوا صفحاتهم على "فيسبوك" خالية من أي أخبار، بعد أن حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي، في تصعيد مفاجئ وكبير للنزاع مع الحكومة بشأن الدفعه مقابل المحتوى.
ففي فبراير/شباط من العام الماضي، حظرت "ميتا" جميع ناشري الأخبار الأستراليين من منصتها بسبب نزاع حول حصة الإيرادات.
وأقدمت "فيسبوك" حينها على هذه الخطوة بعد يومين من إعلان الحكومة الأسترالية قرب الاتفاق مع شركات التكنولوجيا حول القوانين والمحتوى، وسعيها إلى "تعديلات فنية" كي تؤكد أنّ الدفع سيكون وفق المبالغ الإجمالية وليس وفق كلّ نقرة على الأخبار.
يظهر هذا استعداد شركة "ميتا" لاتخاذ إجراءات كبيرة في حالات معينة، يقول موقع "سوشيال ميديا توداي".
"ميتا" قد تعاني من القرار
إذا وافقت الشركة على تخزين بياناتها في أوروبا فقد يحد ذلك من قدرتها على تحليل البيانات، ما قد يضر بالإعلانات التي تجني منها المال.
ويمكن أن تثير موافقة "ميتا" مشاكل تتعلق بالضرائب، فقد تجبر على العمل بالكامل في كل دولة أوروبية، وإنشاء مكاتب محلية بالكامل.
هذا قد يحد من قدرتها على التركيز على الدول ذات الضرائب المنخفضة لإنشاء قواعد إقليمية.
لا يزال هناك أمل
لا يزال بإمكان "ميتا" التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول عمليات نقل بيانات المستخدمين، بحيث يضمن قدرتها على الاستمرار في معالجة بيانات المستخدم الأوروبي داخل مراكز البيانات الموجودة في الولايات المتحدة، أو قد تضطر إلى إبقائها كلها داخل المنطقة.
"ميتا" تدير بالفعل مراكز بيانات في أيرلندا والسويد والدنمارك، وقد تقدمت مؤخراً بطلب لبناء مركز آخر في هولندا. لذا فليس من المستبعد تماماً أن تتوافق "ميتا" مع المتطلبات الأوروبية.
ويضم "فيسبوك" وحده 427 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، وكانت المنطقة الوحيدة التي شهدت نمواً كبيراً في الربع الأخير.
هل ستكون "ميتا" مستعدة حقاً لعزل هذا العدد الكبير من الأشخاص تماماً؟ يعتقد موقع "سوشيال ميديا توداي" أن الشركة ستحتاج إلى استنفاد جميع السبل قبل الإقدام على خطوة التوقف في أوروبا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
