هل تردع العقوبات أليكس جونز عن أكاذيبه؟

قررت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية أنه على مقدم البرامج الإذاعية أليكس جونز، وهو من أتباع اليمين المتطرف ومؤيد لنظريات المؤامرة، دفع 45.2 مليون دولار لوالدي طفل قتل في مجزرة مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012، كتعويضات عقابية. جاء هذا القرار الجمعة، بعد يوم من منح هيئة المحلفين للمدعيَين 4.1 ملايين دولار تعويضات عن الأضرار، لتتوج المرحلة الأخيرة من قضية تشهير رفعت عام 2018، بسبب ادعاءات أليكس جونز الكاذبة بأن المجزرة المدرسية الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة ليست إلا خدعة.

وفقاً للمواقع الإخبارية الأميركية، لم يكن جونز في المحكمة حين قرأت هيئة المحلفين الحكم بالإجماع.

وهذه المرة الأولى التي يواجه فيها جونز، وهو مروج مؤثر لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة، تداعيات مالية في المحكمة بسبب الأكاذيب التي بثها عبر موقعه إنفو وورز، بعدما فتح مسلح النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتن في ولاية كونيتيكت عام 2012، في حادثة أدت إلى مقتل 20 طفلاً وستة بالغين. قال جونز في برنامجه الإذاعي حينها إن "أحداً لم يمت"، وإن مجزرة ساندي هوك ليست إلا خدعة "نظمها" معارضو حيازة الأسلحة النارية.

يجب أن يدفع جونز 4.1 ملايين دولار لوالدي طفل قتل في المجزرة، وفق ما أمرت هيئة المحلفين. في القضية التي رفعها نيل هيسلين وسكارليت لويس، والدا جيسي لويس الذي كان في السادسة من عمره حين قتل في الحادثة، تشير العقوبات إلى ما قد يواجهه جونز في الأشهر المقبلة في قضايا تشهير إضافية رفعت في تكساس وكونيتيكت على خلفية المجزرة نفسها.

ولكن علينا الانتظار الآن لمعرفة حجم التعويضات الحقيقية التي سيتلقاها والدا الطفل، فقوانين تكساس تحدد حداً أقصى من المنح لكل مدع، وفق ما أوضح الخبير القانوني في جامعة ريتشموند، كارل توبياس، لصحيفة واشنطن بوست. هذا يعني أن المدعيين قد يحصلان على أقل من ربع إجمالي التعويض الذي حددته هيئة المحلفين، ويمكن تخفيض هذا المبلغ أكثر إذا كانت التعويضات لأسباب غير اقتصادية، مثل الضيق العاطفي بدلاً من فقدان الأجور.

وقال توبياس، لـ"واشنطن بوست"، إن التعويضات العقابية هدفها "اللسع"، لذلك تميل هيئات المحلفين إلى منح مبالغ تتناسب مع الموارد المالية للمدعى عليه. وأضاف: "النظرية هي أن الأضرار من المفترض أن تكون كبيرة بما يكفي لردع الشخص الذي فعل ذلك، وأفراد المجتمع الآخرين".

وفي هذا السياق، استمع المحلفون، الجمعة، إلى شهادة إضافية حول الشؤون المالية لجونز، قبل أن يبدأوا المداولات بشأن المبلغ الذي سيفرض عليه دفعه عقاباً على أكاذيبه ولردعه عن تكرارها مرة أخرى. في المحكمة الجمعة، أدلى خبير الاقتصاد الشرعي وأستاذ الاقتصاد السابق في معهد فلوريدا للتكنولوجيا، برنارد بيتينغيل جونيور، بشهادته التي قدّر فيها صافي ثروة جونز وكياناته التجارية بما يتراوح بين 135 و270 مليون دولار.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"فوكس نيوز" ثابتة في دعم ترامب

تتناقض هذه الشهادة بشكل صارخ مع تصريحات جونز العلنية بأنه محروم من الناحية المالية. إذ طلب فريق دفاعه في الأصل من هيئة المحلفين منح المدعين دولاراً واحداً لكل دعوى، بعد أن خسر ملايين الدولارات والمتابعين عندما طُرد من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وسبوتيفاي. وكانت شركة فري سبيتش سيستمز، الشركة الأمّ لموقع إنفو وورز الإلكتروني، قد تقدمت بطلب إفلاس خلال المحاكمة، رغم أن بيتينغيل وشهوداً آخرين قالوا إنه من المستحيل التدقيق بشكل كامل في الشؤون المالية لجونز لأنه فشل في تقديم المستندات اللازمة إلى المحكمة.

رفْضُ جونز الامتثال لأوامر المحكمة بشأن المستندات والأدلة الأخرى دفع القاضية مايا غويرا غامبل، من مقاطعة ترافيس في تكساس، إلى إصدار أحكام افتراضية ضده في سبتمبر/أيلول الماضي، ما جعله مسؤولاً عن الأضرار كلها.

ولكن في لحظة درامية في قاعة المحكمة الأربعاء، كُشف أن فريق جونز القانوني أرسل عن غير قصد محتويات هاتفه المحمول إلى محام يمثل الوالدين. دفع الخطأ الفادح بمحامي الوالدين، مارك بانكستون، إلى اتهام جونز بالكذب تحت القسم عندما شهد أنه ليست لديه أي رسائل نصية تتعلق بمذبحة ساندي هوك. وخلال مداولات هيئة المحلفين، طلب محامو جونز إعادة المحاكمة، وطالبوا بانكستون بحذف بيانات الهاتف التي وصلت إليه، وهو ما رفضه القاضي.

قال محامو جونز إن المعركة القانونية ضده هي هجوم على حقوق التعديل الأول، بينما جادل الفريق القانوني للوالدين بأن خطابه كان تشهيرياً وليس محمياً بموجب الدستور الأميركي.

شهد هيسلين ولويس أن ادعاءات جونز الكاذبة التي لا هوادة فيها بأن ابنهما لم يمت خلقت "جحيماً حياً" بالنسبة لهما. وأثناء وقوفه على منصة الشهود الثلاثاء، قال هيسلين إنه بينما كان مفجوعاً بموت طفله، واجه تهديدات بالقتل وسوء المعاملة من أولئك الذين اعتنقوا خطاب جونز. قال هيسلين لهيئة المحلفين: "لا يمكنني حتى وصف السنوات التسع والنصف الماضية؛ الجحيم الحي الذي اضطررت أنا والآخرون لتحمله بسبب تهور وإهمال أليكس جونز".

في مرافعاته الختامية الجمعة، شدد بانكستون على أن المحلفين مكلفين بمعاقبة وردع جونز بحكمهم، وناشدهم استخدام تصويتهم "لوقف أليكس جونز". قال بانكستون: "لديكم القدرة اليوم على منع هذا الرجل من القيام بذلك مرة أخرى: من الاستمرار في تمزيق نسيج مجتمعنا من أجل المكاسب النقدية الكبيرة التي حصل عليها حتى الآن". وأضاف: "الكلام مجاني. لكن الأكاذيب لها ثمنها".