حظرت وسائل الإعلام البولندية المستقلة، أمس الأربعاء، الوصول إلى محتواها باتفاق مشترك احتجاجا على مشروع لفرض ضريبة على الإعلانات تقول إن من شأنه تهديد وجودها.
وينص المشروع الذي ناقشته الحكومة، على أن يخضع جزء من الدخل الناتج عن الإعلانات لضريبة جديدة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى مكافحة جائحة كوفيد-19.
وكتبت صحيفة "غازيتا فيبورتشا" اليومية على صفحتها الرئيسية في موقعها الإلكتروني: "في هذه الصفحة، يمكنكم رؤية محتوياتنا. إذا نجحت خطط الحكومة، قد لا يعود باستطاعتكم ذلك".
وحذت حذوها 50 وسيلة ومجموعة إعلامية، من بينها سلسلة القنوات التلفزيونية "تي في إن" التابعة لشركة "ديسكوفيري" الأميركية، ومحطات إذاعية منها "زيت" و"آر إم إف" إضافة إلى مواقع إخبارية من أبرزها "أونيت.بل" و"دبليو.بل".
ولم تكن إلا محطة "تي في بي" العامة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى جهاز دعائي للمحافظين القوميين في السلطة، متاحة في كل أنحاء البلاد.
وكتبت إذاعة "زيت" على موقعها الإلكتروني: "لا توجد دولة حرة بدون إعلام مستقل. لا حرية بدون حرية الاختيار".
ضريبة تتراوح بين 2 و15 % من حجم مبيعات الإعلانات على كل الشركات التي تحقق جزءا من دخلها من الإعلانات
وقالت سفارة الولايات المتحدة في بولندا: "الإعلام الحر هو حجر الزاوية للديمقراطية. الولايات المتحدة ستدافع دائما عن استقلالية وسائل الإعلام".
وتصف وسائل الإعلام المعنية الضريبة الجديدة بأنها "ابتزاز" وتعتبر أنها ستؤدي إلى "إضعاف، بل حتى تصفية بعض المجموعات الإعلامية".
وستطال الضريبة التي قد تتراوح بين 2 و15 في المائة من حجم مبيعات الإعلانات، كل الشركات التي تحقق جزءا من دخلها من الإعلانات، من بينها المجموعات العالمية وعمالقة الإنترنت وكذلك دور السينما وشركات الإعلانات الخارجية.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أخيرا إن الضريبة جزء من جهود على مستوى أوروبا من أجل فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك.
وأوضح الناطق باسم الحكومة بيوتر مولر الأربعاء: "ستطاول هذه الضريبة كل شركات الإنترنت العالمية والمجموعات الخاصة الكبيرة، لكن أيضا التلفزيون العام البولندي". وأضاف للتلفزيون العام "تي في بي إنفو" أنها شركات "غنية جدا ويمكنها تحمّل تقاسم دخلها بطريقة تضامنية".
ووفقا للحكومة، سيذهب نصف العائدات الناتجة عن هذه الضريبة إلى الصندوق الوطني للصحة ولمكافحة آثار الوباء، بالإضافة إلى صندوق لحماية الآثار أو إلى مشاريع ثقافية، موضحة أن هذا النوع من الضرائب موجود في العديد من الدول الأوروبية.
لكن بخلاف ذلك، تشير الوسائل الإعلامية إلى أن الضريبة ستكون لصالح عمالقة الإنترنت الذين يخضعون لضرائب أقل ووسائل الإعلام العامة التي تستفيد من إعانات حكومية كبيرة.
منذ توليه السلطة في العام 2015، سيطر حزب العدالة والقانون القومي المحافظ على وسائل الإعلام العامة وهو أمر استنكرته المعارضة الليبرالية والمراقبون الدوليون.
وقال حزب العدالة والقانون إن هناك ضرورة "لاستعادة الهوية الوطنية" لوسائل الإعلام في هذا البلد، المتهمة بخدمة مصالح أجنبية خصوصا الألمانية.
في بداية ديسمبر/ كانون الأول، اشترت شركة النفط البولندية العملاقة "بي كيه إن أورلين" التي تديرها الدولة، مجموعة "بولسكا برس" التي تملك 20 صحيفة يومية إقليمية من الشركة الألمانية "فيرلاغسغروبه باساو".
ورفض مكتب مكافحة الاحتكار البولندي أخيرا طلب الاندماج بين المجموعة الإعلامية "أغورا" وإذاعة "زيت"، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها "سياسية".
وفي تقريرها العالمي حول حرية الصحافة للعام 2020، شددت منظمة "مراسلون بلا حدود" على أن "الخطاب الحزبي وخطاب الكراهية لا يزالان القاعدة في وسائل الإعلام الحكومية، التي تحولت إلى ناطقة باسم الدعاية الحكومية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
