أعلن المدعي العام في ولاية أوهايو الأميركية ديف يوست، الاثنين، عن رفع دعوى قضائية على شركة "ميتا"، وهي الشركة الأم لـ"فيسبوك"، استناداً إلى ما كشفته الموظفة السابقة فرانسيس هوغن.
الدعوى القضائية مرفوعة بالنيابة عن "النظام الحكومي لتقاعد الموظفين في أوهايو" ومستثمرين آخرين، وتزعم بأنّ الشركة ضللت العامّة بشأن خوارزمياتها وأبحاثها التي بينت ضرر تطبيقاتها على المستخدمين. وتقول إن المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" انتهكوا قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة، عبر الإدلاء ببيانات كاذبة حول "سلامة وأمن وخصوصية منصاتها".
ووفقاً لتفاصيل الدعوى القضائية التي نشرتها مواقع إخبارية أميركية، فإنّ أسهم الشركة تراجعت بنحو 7% منذ بدء نشر التسريبات التي تولتها فرانسيس هوغن قبل شهرين، ما سبب خسائر للمستثمرين بأكثر من مائة مليار دولار أميركي.
وتشدد الدعوى على أنّ الشركة "أساءت مراراً للمستثمرين والعامة بزعمها أن منصاتها لا تلحق ضرراً بالأطفال، وبزعمها أنها تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة المحتوى الضار، وبزعمها أنها تعامل المستخدمين كلهم سواسية".
بدأت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في سبتمبر/أيلول، بنشر سلسلة تقارير تحت عنوان "ملفات فيسبوك" Facebook Files، استناداً إلى الوثائق التي سربتها هوغن التي كشفت عن ضرر تلحقه "إنستغرام" بالمراهقات من بين قضايا أخرى. دفعت هذه التقارير مجلس الشيوخ الأميركي إلى عقد جلسة استماع مع مسؤولة السلامة في الشركة أنتيغون ديفيس، ثم أدلت هوغن بشهادتها أمام المجلس، وقالت فيها إنّ "منتجات فيسبوك تضرّ بالأطفال، وتؤجج الانقسام، وتضعف ديمقراطيتنا".
هذه الوثائق المسربة قدمتها هوغن لدعم ما كشفته في شهادة لها أمام "لجنة الأوراق المالية والبورصات". وقدمها مستشارها القانوني إلى الكونغرس بصيغة منقحة. وحصل على النسخ المنقحة كونسورتيوم من 17 وكالة أنباء أميركية، بينها "سي أن أن" و"واشنطن بوست" و"أسوشييتد برس" و"نيويورك تايمز".
والشهر الماضي، قدّم مبلّغ آخر لم يكشف عن هويته شهادة ضد الشركة أمام "لجنة الأوراق المالية والبورصات".
في أعقاب التقارير حول "فيسبوك" ودورها في تعزيز خطاب الكراهية والانقسام في الولايات المتحدة والعالم، وأخطارها على المستخدمين صغار السن، وعجزها عن مواكبة سيل التعليقات المناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي غزت منصاتها، وغيرها الكثير، أعلنت الشركة عن تغيير اسمها إلى "ميتا". كما أجرت تغييرات على الإعلانات الموجهة وكيفية استخدام برامج التعرف إلى الوجه.