قدّمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في مقرها وسط العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تقريرها السنوي السابع حول الاعتداءات على الصحافيين التونسيين والانتهاكات لحرية الصحافة.
وبحسب التقرير، سجلت 210 حالات اعتداء على الصحافيين في تونس بين 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2022 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقارنة بعام 2022.
وطاولت الاعتداءات 237 عاملاً في المهنة، من بينهم 92 من الإناث، و145 من الذكور، توزّعوا بين 193 صحافياً، و40 مصوّراً، إضافة إلى مديري مؤسستين إعلاميتين ومعلقين تلفزيونيين.
وارتبطت الاعتداءات بالمواضيع المتصلة بالانتخابات في 60 حالة، فيما ارتبطت بقيتها بمواضيع متصلة بالواقع الاجتماعي (27 حالة) والاحتجاجات (11 حالة) والإرهاب وغسيل الأموال (11 حالة) وغيرها.
وسجّل 178 اعتداء على أرض الواقع، من بينها 122 اعتداء في الميدان، و29 اعتداء في مقار العمل و18 اعتداء أثناء بث مراسلة، و6 اعتداءات في مجلس النواب، و3 اعتداءات عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى 32 اعتداء رقمياً.
وأشارت النقابة إلى أنّ الهدف من التقرير، إلى جانب التوثيق، دعوة السلطات التونسية للبحث عن حلول لوقف هذه الاعتداءات على الصحافيين، وقدّمت مجموعة من التوصيات، من أهمها معاقبة المعتدين، وتسريع الحسم في الدعاوى التي يتقدّم بها الصحافيون. كما دعت إلى الإلغاء الفوري للمرسوم 54 "سيئ السمعة، الذي جرى استغلاله من قبل السلطات التونسية للتضييق على عمل الصحافيين".
وأشارت النقابة إلى أنّه منذ سنّ المرسوم 54 في سبتمبر/ أيلول 2022، أحيل 26 صحافياً إلى القضاء، في دعاوى رفع معظمها أعضاء في الحكومة التونسية، وأبرزهم وزيرة العدل.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبّار، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "تواصل الاعتداءات على الصحافيين أمر غير مقبول، وتجب معاقبة كل المعتدين، خاصةً أن أكثر من 141 اعتداء ارتكبتها أطراف رسمية". كما طالب بإطلاق سراح كل الزملاء الذين زجّوا في السجن بسبب عملهم الصحافي.
وأضاف دبار أنّ "الإفلات من العقاب في حالات الاعتداء على الصحافيين هو التحدي الأكبر على المستويين الوطني والدولي"، مجدداً الدعوة إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقّ الصحافيين في العدوان المتواصل على قطاع غزّة منذ أكتوبر الماضي.
واحتلت تونس المركز 121 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الصادر في مايو/ أيّار الماضي.