27 انتهاكاً للحريات الإعلامية في مصر خلال إبريل

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره الشهري الأخير حول انتهاكات الحريات الصحافية والإعلامية في مصر خلال شهرإبريل/نيسان الماضي، حيث وثق 27 انتهاكاً. وتصدرت قائمة الانتهاكات تجديد الحبس بنسبة 9 حالات، تلتها انتهاكات "السجون ومقار الاحتجاز" و"قيود على النشر" بعدد 5 انتهاكات لكل منهما. وجاءت القرارات الإدارية التعسفية بعدد 4 انتهاكات، بالإضافة إلى انتهاكات بحق "ذوي الصحافيين" و"التعامل غير اللائق مع الصحافيين" بمعدل انتهاكين لكل منهما.

وتزامن صدور التقرير مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار، مما أبرز تراجع مصر بمقدار 4 مراكز على مؤشر حرية الصحافة العالمي، لتصبح في المركز 170، مع استمرارها في المنطقة السوداء بسبب انهيار الاستقلال المهني وسيطرة إعلام الصوت الواحد.  وأشار التقرير إلى الانتهاكات ضد الصحافة والصحافيين، ‏وتدهور الحريات الصحافية في مصر، وأحدث أزماتها القبض على الصحافي ياسر أبو العلا ثم زوجته، وتوقيف 5 صحافيين وصحافيات بسبب تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان، قبل الإفراج عنهم لاحقاً بعد يوم وهم: إيمان عوف، ورشا عزب، وهدير المهداوى، ويوسف شعبان، ومحمد فرج.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تقرير حقوقي يرصد عشرات الانتهاكات لحرية الفكر والتعبير في مصر

وفي إشارة إلى الأزمة الفلسطينية، أكد التقرير استمرار "إجرام الكيان الصهيوني الغاصب" بحق الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث استشهد ما يزيد عن 140 صحافياً خلال الأشهر الماضية. وثمّن المرصد العربي لحرية الإعلام، قرار منظمة يونسكو بمنح جائزة حرية الصحافة لصحافيي غزة هذا العام، مشيراً إلى أهمية تحرك الجميع لدعم السردية الفلسطينية وفرسان الحقيقة في غزة والضفة الغربية. 

وأشار المرصد إلى مواقف نقابة الصحافيين المصريين مؤكداً في الوقت ذاته أهمية إعلاء مسارات العقل والانفتاح السياسي، عبر وقف اعتقال الصحافيين ودمج المفرج عنهم في المجتمع، وتسوية مواقفهم القانونية، وإصدار عفو شامل بحق السجناء السياسيين، وإقرار مصالحة وطنية عاجلة تقوم على مبادئ وأسس العدالة الانتقالية. واقترح في هذا الصدد تشكيل لجنة وطنية حقوقية مستقلة وإصدار قانون للعدالة الانتقالية إنفاذا للمادة 241 من الدستور، خاصة بعد تجميد عمل لجنة العفو الرئاسي دون إعلان. وفي ما يتعلق بالأرقام، ارتفع عدد الصحافيين الموقوفين في نهاية إبريل/نيسان إلى 36 صحافياً وصحافية، بينهم 8 من أعضاء نقابة الصحافيين، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة.