الأوقاف الإسلامية بالقدس تطالب بإعادة العقارات المسيحية المسربة

طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم الثلاثاء، بإعادة كل العقارات المسيحية المسربة في منطقة باب الخليل بالقدس إلى أصحابها الشرعيين بوصاية محاكم الاحتلال.

وشدد المجلس، في بيان وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، على بطلان كافة العقود والصفقات الـمشبوهة، وأنها "حيكت في جنح الظلام، وفي غفلة من أصحاب الحقوق من قبل أطراف لا يمثلون إلا أنفسهم المريضة وبعقود باطلة تمت شرعنتها بوصاية محاكم الاحتلال، أحد أضلاع هذا الظلم الواقع باسم القانون ودولة القانون الظالمة".

وأكد المجلس أن أراضي الأوقاف المسيحية في مدينة القدس "تسري عليها أحكام وقوانين الأوقاف العامة، وأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبساً تنفق غلته وثمرته في أي من وجوه الخير التي عينها الواقف، وهو على وجه العموم".

وأكد على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تنصّ بشكل واضح على أن "كل إجراء أو تغيير أجرته أو تتخذه سلطات الاحتلال في مدينة القدس باطل ولاغٍ ولا يعتد به، سواء أكان بيعا وشراء أم تسريبا واستيلاء".

ودعا إلى "فضح وتعرية كل من يثبت تورطه في هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة، بكشف أي دور أو تورط لأي شخصية دينية أو وطنية مهما علا شأنها بين الناس".

يشار إلى أن المنظمات الاستيطانية استولت مؤخرا على فندقي الامبريال والبتراء وعدد كبير من المخازن المحيطة بهما في منطقة باب الخليل بمساحتهما الضخمة وموقعهما بالغ الحساسية والأهمية في المدينة المقدسة والمشرف على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وأحد أهم المداخل التاريخية للبلدة القديمة خلال الفتح الإسلامي للمدينة المقدسة.

إلى ذلك، أكد البيان على "موقف مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس بمساندة ودعم المرابطين في بيت المقدس وأكنافه المحافظين على منار هذه الأرض المباركة التي رسمت حدودها بدماء الشهداء ورفات الصحابة وتابعيهم".

وجاء في البيان: "فلا يضرنكم من خذلكم سفاهة بأن سخر خيرات الـمسلمين يبددونها في ما لا فائدة تحته، وتلك مفسدة صغرى، أما تلك المفسدة الكبرى فمن فرط وباع وسمسر خيانة وضراراً في تمليك المحتل العقارات والبيوت والأراضي مساهمين في تكريس الاحتلال والظلم".