فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المحترم، رئيس الجمهورية اليمنية،
السيد الرئيس..
اسمحوا لي في البدء أن أعرب عن خالص امتناني لتأكيدكم على دعم الأمم المتحدة خلال لقائنا على هامش المناقشة العامة من أعمال الجمعية العامة في 30 سبتمبر/ أيلول 2015 في نيويورك وعلى النحو المبيّن في رسالتكم المؤرخة في 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2015، وأنا أعرب عن تقديري لتصميمكم التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في اليمن وعزمكم على مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية مع مبعوثنا الخاص السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأتذكر إشارتكم إلى أهمية وجود التزام واضح من قبل الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 لعام 2015 قبل البدء في محادثات السلام، وقد عمل المبعوث الخاص بنشاط على حث الحوثيين وحلفائهم لتقديم بيان واضح عن قبولهم لقرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015م. وفي الواقع، فإن المشاورات التي يعتزم المبعوث الخاص عقدها تستند بقوة إلى قرار مجلس الأمن 2216 الساعي للتوصل إلى اتفاقات مبنية على هذا القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقد أكد لي المبعوث الخاص أن الحوثيين قد نقلوا قبولهم الواضح لقرار مجلس الأمن 2216 خلال نقاشاتهم الأخيرة معه، كما أن رسالتهم الأخيرة الموجهة إليّ تؤكد أيضا هذا القبول. وبناءً على هذا الالتزام، فإني على ثقة من أنكم سوف تكونون الآن في وضع يمكّنكم من منح الإذن لحكومتكم بالمشاركة في جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وحلفائهم. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنني أطلب من مبعوثنا الخاص السفر على الفور إلى المنطقة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن مكان وتوقيت المشاورات. وآمل مخلصا أن الخطوات لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة البلاد إلى انتقال سلمي ومنظم يمكن التوصل له من خلال هذه الجولة الجديدة من المشاورات، ومن خلال هذه الوسيلة فقط يمكننا أن نضمن وقف المزيد من إزهاق الأرواح البريئة ووضع نهاية للمعاناة الرهيبة التي واجهها اليمنيون خلال الأشهر والسنوات الأخيرة.
لقد تمخض عن مؤتمر الحوار الذي ترأستم فخامتكم أعماله خلال عامي 2013 ـ 2014م رؤية ليمن جديد يمتاز بالحكم الجامع واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويحدوني أمل كبير أنه من خلال هذه المشاورات ستبدأ اليمن السير في طريق الخروج من العنف والعودة لهذه الرؤية الملهمة.
تفضّلوا بقبول وافر احترامي وتقديري
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة