أثنى التقرير السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها تركيا في عملية إيواء اللاجئين السوريين، والخطوات المتقدمة في عملية إدماجهم، إلا أن التقرير أشار إلى وجود ثغرات قانونية، ومنها المتعلقة بالسماح للاجئين بالوصول إلى سوق العمل، كما وافتقارها إلى نظام الإدارة المتكاملة للحدود.
في المقابل، لفت التقرير إلى الاتجاهات السلبية التي تتبعها الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد تجاه احترامها سيادة القانون والحقوق الأساسية، ومنها التراجع في مجال حرية التعبير والتظاهر، والنقص في الإصلاحات ومنها القصور وعدم الجدية في مكافحة الفساد.