جددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إدانتها لما وصفته بأنه "تدخل سافر في شؤون القضاء ومساس باستقلاليته"، على خلفية انتقادات من دول غربية ومنظمات دولية لحكم أولي بإعدام 14 شخصا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وفي بيان لها نقلت عنه وكالة الأناضول، قالت الوزارة "تابعنا بامتعاض شديد ردود فعل بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي".
وادعت أن هذه الأحكام "صادرة عن هيئات قضائية تحظي بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب".