مصر:إعادة محاكمة محكومين بالإعدام غيابياً بقضية "الهروب من السجون"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المعتقلين حسن علي أبو شعيشع، وطارق أحمد قنعان السنوسي، بعد أن حُكم عليهما "غيابياً" بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، للحكم بجلسة 4 يونيو/ حزيران المقبل.

وتم بجلسة اليوم ضم شهادة رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان، أمام النيابة العامة وأمام المحكمة في القضية 1227 لسنة 2011 قصر النيل، والمعروفة بـ "محاكمة القرن" التي كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه بقضية قتل المتظاهرين.

وتم ضم مرافعة النيابة العامة المكتوبة في نفس القضية، وضم دفاتر أحوال أقسام الشيخ زويد ودفتر أحوال قسم رفح المصرية ودفتر أحوال مديرية أمن العريش، لبيان تحركات الأمن وتفاصيل الأحداث.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن طلباتهم تنحصر في نفي الصورة التي قُدمت عليها الدعوى، وبُنيت على دعامتين، هما محضر التحري الذي أجراه الضابط "محمد مبروك" الذي تم اغتياله، وتقرير هيئة الأمن القومي.

وأوضح الدفاع بأن تلك الصورة، كانت تصور الواقعة وتزعم بأن هناك عناصر محدودة من "حماس" و"حزب الله"، تسللوا عبر حدود مصر الشرقية، واحتلوا 60 كيلومترا من الأراضي وغلّوا سلطان الدولة فيها.

وأوضح الدفاع أنهم يسعون لإهدار تلك الصورة، لافتين إلى أنها من تسببت في حكم الإعدام الذي طاول موكلَيهم في محكمة أول درجة رغم أن ما قدم لا يعد دليلاً وسنداً للإدانة.

ورفعت المحكمة الجلسات الماضية، بعد سؤالها للمعتقلين عن وظائفهما، فتبين أن طارق قنعان يعمل إماماً بوزارة الأوقاف، وحسن أبو شعيشع يعمل طبيبا واستشاري أطفال بكفر الشيخ.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً على المعتقلين "غيابياً"، ضمن مجموعة من المحكوم عليهم بالعقوبة نفسها، في القضية التي كان يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، والخاصة بـ"الهروب من السجون إبان ثورة 25 يناير".

وعندما ألقت السلطات الأمنية القبض على المعتقلين، تقدما بطلب إعادة إجراءات محاكمتهما، كون الحكم الصادر في حقهما تم غيابياً، وقررت المحكمة قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمتهما.