تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على حكم رفض الطعن المقدم منهم، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريباً (16.4 مليون دولار)، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.