لجنة أممية تطلق عملية تفاوضية لنزع الأسلحة النووية

قررت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، تنظيم مفاوضات اعتباراً من العام المقبل، سعياً للتوصل إلى معاهدة حظر تام للأسلحة النووية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد صدر هذا القرار، الأول من نوعه، وغير الملزم، بغالبية 123 صوتاً، في مقابل 38 رفضاً، و16 امتناعاً عن التصويت، من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة، ما أثار موجة تصفيق في القاعة.

وبحسب النص المعتمد، فقد قرّرت الجمعية "عقد مؤتمر للأمم المتحدة في العام 2017، بهدف التفاوض على آلية ملزمة قانوناً لحظر الأسلحة النووية، وإزالتها بشكل تام".

وقد تم تحديد موعدين لجلستي تفاوض، الأولى ستمتدّ من 27 إلى 31 آذار/مارس، والثانية من 15 حزيران/يونيو حتى السابع من تموز/يوليو في نيويورك.

والدعوة موجهة إلى كل الدول الأعضاء للمشاركة في "بذل قصارى جهودها للتوصل في أسرع وقت ممكن" إلى المعاهدة.

ولا يزال يتعين تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة عامة.

وقدمت الاقتراح، في الأساس، مجموعة من ست دول، وهي النمسا، المكسيك، البرازيل، إيرلندا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وبرعاية مشتركة من 34 دولة عضواً.

وصوتت القوى النووية، المعلنة وغير المعلنة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل، ضد القرار، ما يجعل التنبؤ بنجاح المبادرة صعباً.

غير أن المؤيدين يريدون ممارسة ضغط على المالكين الأساسيين للسلاح الذري، خصوصاً، من أجل تسريع جهود نزع السلاح، المتوقفة حالياً.

ويشير القرار، في طياته، إلى أن "المناخ الدولي الحالي يعزز الإصرار لتركيز أكبر على نزع السلاح وعدم الانتشار".

وبحسب مدير جمعية الحد من التسلح، داريل كمبال، فإن "القوى النووية ستقاطع بلا شك هذه المفاوضات (...) لكن هذه العملية الجديدة الأولى من نوعها ستساعد في نزع الشرعية بشكل أكبر عن الأسلحة النووية".

وخلال المناقشات، شدد ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا، خصوصاً، على ضرورة "التقدم على مراحل"، وعدم الإخلال بالتوازن الاستراتيجي الحالي، أو تعريض المنظومة الردعية للخطر.