جددت "الحركة الشعبية- قطاع الشمال"، اليوم الخميس، رفضها القاطع التفاوض مع الحكومة السودانية، ودعت المجتمع الدولي إلى "الالتفات لتطلعات السودانين في التغيير، وفي إقرار نظام جديد قائم على الديمقراطية والمواطنة، دون تمييز"، وأكدت أن "السودان ما قبل تنفيذ دعوات العصيان المدني ليس كما كان بعده".
وتأتي تصريحات الحركة الشعبية بالتزامن مع مشاورات يجريها الوسيط الأفريقي لحل أزمة السودان، ثامبو إمبيكي، مع مسؤولين في الخرطوم منذ أمس.
وتقاتل "الحركة الشعبية قطاع الشمال" الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ ستة أعوام، فشلت معها نحو إحدى عشرة جولة تفاوض في الوصول لاتفاق سلام ينهي تلك الحرب، كانت جميعها بوساطة الآلية الأفريقية.
وتساءلت الحركة الشعبية في بيان لها اليوم عن "أسس التفاوض السياسي، الذي ينشط إمبيكي لتفعيله، فضلا عن العملية السياسية الجديدة، بينها والحكومة، في ظل إنهاء الأخيرة الحوار، وبدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة، ودفعها بتعديلات دستورية للبرلمان السوداني، إلى جانب تدمير النظام خارطة الطريق التي وقعها الفرقاء السودانيون في أديس أبابا قبل أشهر، وحملت أرضية لانطلاقة الحوار الوطني بإشراك كافة القوى بلا استثناء". وقالت إن "الأولوية لفتح المسارات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، وتوفير الحريات كمقدمة لأية عملية سياسية".