قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الجندي الإسرائيلي الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يعدم الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس بينما كان ملقى على الأرض، يخضع للتحقيق بتهمة القتل غير المتعمّد، وذلك للتخفيف من تبعات جريمته.
وكان تردد أن ممثلي النيابة يفكرون في توجيه تهمة القتل العمد للجندي، البالغ من العمر 19 عاما، قبل أن يتراجعوا ويبلغوا محكمة عسكرية أثناء جلسة استماع، الخميس، بأنهم يحققون معه بتهمة القتل غير العمد، بحسب الإعلام الإسرائيلي، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأكد متحدث باسم الجيش هذه التقارير لوكالة "فرانس برس".
وتسعى النيابة، كذلك، إلى تمديد فترة احتجاز الجندي الذي نفذ جريمة الإعدام قيد التحقيق.
من جهة أخرى، قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، أحمد صفية، اليوم الخميس، إن "محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية رفضت التماساً قدّمه للمطالبة بالمشاركة الفعلية لطبيب فلسطيني في تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي استشهد برصاص الاحتلال الخميس الماضي".
ولفت نادي الأسير، في بيان له، إلى أنه كان قد استصدر قراراً بتواجد طبيب فلسطيني في غرفة تشريح جثمان الشهيد الشريف، الذي أعدمته قوات الاحتلال في 24 مارس/ آذار 2016، في مدينة الخليل، وأن محكمة صلح الاحتلال في القدس كانت قد وافقت على أن يتواجد طبيب فلسطيني في غرفة التشريح، وأن من حقّه أن يبدي ملاحظاته، على أن توثّق تلك الملاحظات في التقرير النهائي.
وأكد النادي أنه بناءً على ذلك، فقد تقدّم النادي بالتماس للمحكمة العليا للمطالبة بالمشاركة الفعلية للطبيب الفلسطيني وتسليم الجثمان للجهات الفلسطينية فور الانتهاء من عملية التشريح.
وأوضح صفية أن المحكمة رفضت التماس مشاركة الطبيب الفعلية وأبقت على قرار تواجده وإبدائه للملاحظات وتوثيقها، كما وأقرّت بتوجّه الجانب الفلسطيني لما يسمى بـ"القائد العسكري للمنطقة" للمطالبة بتسلّم الجثمان فور الانتهاء من التشريح، وفي حال الرفض، فإنه سيكون على المحامي أن يتقدّم بالتماس آخر للمحكمة العليا.