طالبت نقابة الصحافيين المصرية بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إثر اقتحام قوات أمنية لمقر نقابة الصحافيين، مساء أمس، والاعتداء على عدد من الصحافيين المتواجدين بالمقر، واعتقال الصحافيين محمود السقا وعمرو بدر.
وطالبت "الصحافيين" السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، نافيةً الرواية الأمنية لوزارة الداخلية للأحداث، مؤكدةً في بيانها الصادر فجر اليوم، أن ما قالته وزارة الداخلية عارٍ تماما من الصحة، ويؤكد أن الوزارة تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وسط تجاهل من المسؤولين في الدولة.
وتابع البيان أن الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوّج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي، وعلمًا بأن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم في عام 2015.
وأعلنت النقابة عن دخول عدد من أعضاء مجلس النقابة والصحافيين في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، وسط القاهرة، والدعوة لجمعية عمومية طارئة الأربعاء المقبل، بمشاركة جميع الصحافيين والنقباء السابقين ورؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والحزبية والخاصة والصحفيين النواب بالبرلمان، إلى جانب رؤساء النقابات الأخرى.
وطالبت "الصحافيين" السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، نافيةً الرواية الأمنية لوزارة الداخلية للأحداث، مؤكدةً في بيانها الصادر فجر اليوم، أن ما قالته وزارة الداخلية عارٍ تماما من الصحة، ويؤكد أن الوزارة تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وسط تجاهل من المسؤولين في الدولة.
وتابع البيان أن الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوّج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي، وعلمًا بأن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم في عام 2015.
وأعلنت النقابة عن دخول عدد من أعضاء مجلس النقابة والصحافيين في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، وسط القاهرة، والدعوة لجمعية عمومية طارئة الأربعاء المقبل، بمشاركة جميع الصحافيين والنقباء السابقين ورؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والحزبية والخاصة والصحفيين النواب بالبرلمان، إلى جانب رؤساء النقابات الأخرى.