أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، النظر في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال الجزائرية ضد "مجمع الخبر" الإعلامي التي تنازلت عن أسهمها لصالح مجمع اقتصادي يملكه رجل الأعمال أسعد ربراب، للمرة الرابعة، وذلك حتى يوم 08 حزيران/يونيو المقبل.
قرار التأجيل، جاء بطلب من وزارة الاتصال الجزائرية وذلك لتعديل العريضة التي تقدمت بها، حيث طلبت الوزارة من رئيس الجلسة إدراج أطراف العقد في خانة الخصوم. ويتعلق الأمر بالمساهمين السابقين في رأسمال المجمع الإعلامي بالإضافة إلى شركة "ناس برود" وهي احدى فروع مجمع "سيفيتال" الاقتصادي بصفتها المالك الجديد لأغلبية الأسهم في مجمع "الخبر"، في حين شهدت الجلسة تبديل القاضي محمد دحمان بقاضٍ آخر، وذلك بعد غيابه لأسباب صحية.
وشهد محيط المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية تنظيم وقفة تضامنية من قبل الطاقم الصحافي وعمال مجمع "الخبر"، الذي يضم صحيفة يومية ناطقة بالعربية بالإضافة إلى "قناة الخبر" الفضائية انضم إليها رؤساء أحزاب سياسية ووزراء سابقون وبرلمانيون ونقابات مستقلة وقراء للجريدة.
وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد رفعت دعوى عاجلة لإبطال صفقة تحويل ملكية مجموعة "الخبر" الإعلامية إلى مجموعة "سفيتال" الاقتصادي مطلع شهر مايو الحالي.
وأكد وزير الاتصال الجزائر حميد قرين سابقاً أن "الحكومة الجزائرية لا نية لها في غلق جريدة الخبر".