مصر: النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي

قررت النيابة العامة المصرية، الاستئناف على القرار الصادر، اليوم الخميس، من قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بإخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي، بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية تظاهرات 25 إبريل/نيسان الماضي، المتهم فيها مع آخرين بالتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عن جزيرتي تيران وصنافير، وحددت النيابة جلسة السبت المقبل الموافق 27 أغسطس/آب الجاري لنظر الاستئناف.

ويواجه عدلي مع متهمين آخرين في القضية، وهم (المحامي سيد البنا، والصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحافي تحت التمرين محمود السقا، والناشطون أحمد سالم، وسيد عبد العال)، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها تكدير بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر، ومشاركة آخرين في التخطيط لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، في أعقاب دعوات التظاهر التي أطلقتها حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى عيد تحرير سيناء، بعدما تبين قيامهم ببث مواد تحريضية وأخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير من شأنها إثارة الفوضى في البلاد، وذلك عبر بوابة يناير الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.