شهدت الجزائر، اليوم الأحد، تنصيب أول هيئة عليا للانتخابات في تاريخ البلاد، لتبدأ عملها تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقررة ربيع هذا العام.
وتأتي الخطوة وسط تعهد السلطات بضمان نزاهة الاقتراع، وشكاوى من المعارضة بغياب الضمانات.
حضر جلسة التنصيب بقصر الأمم، غربي العاصمة الجزائر، رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيسا غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح (مجلس الأمة)، ومحمد العربي ولد خليفة (المجلس الشعبي الوطني)، وكذا رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) إلى جانب أعضاء الحكومة.
ونصَّ التعديل الدستوري، الذي جرى في فبراير/ شباط 2016 في مادته 194، على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون من 410 أعضاء (نصفهم قضاة والنصف الآخر من المستقلين)، وعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رأسها الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال بعد استشارة الأحزاب.
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال، للصحافيين على هامش الجلسة، إن "تنصيب الهيئة يعد أهم ضمان لشفافية ونزاهة الانتخابات وكذا لمشاركة شعبية واسعة فيها".
وأوضح أن "السلطات وفرت كل الظروف المواتية لعمل هذه الهيئة في استقلالية".
من جهته، أكد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة، أنها "عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات وستلتزم بالعمل مع كل الأحزاب في إطار القانون".
وبعد جلسة الافتتاح واصلت الهيئة اجتماعاتها، في جلسة مغلقة لتعيين المكتب المدير لها وتوزيع أعضائها على محافظات البلاد الـ 48، إلى جانب الجالية في الخارج، وفق مصادر من الهيئة.
(الأناضول)