عريقات يدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق بجرائم الاستيطان

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودا"، بـ "الشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جرائم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة".

وقال: "لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق بجرائم الاستيطان بعد مرور عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى".

وأكد عريقات خلال بيان صحافي أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين، وأضاف: "إن المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي".

وأوضح عريقات أنه منذ تبني القرار الأممي 2334، تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات مؤكداً أن منظومة الاستيطان الاستعماري وبنيتها التحتية الشاملة غير قانونية، وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما.

وبيّن أنه: "منذ مطلع العام الحالي أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وهدمت حوالى 30 منزلاً مما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسراً، بما يقدر بـ240 شخصاً أكثر من نصفهم من الأطفال، علماً بأن عمليات الهدم طاولت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة".