وقال مسؤول ملف الأغوار الشمالية، معتز بشارات، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال أصدرت القرار في التاسع من الشهر الجاري، وقد تم تسليمه للارتباط المدني الفلسطيني أول أمس الثلاثاء، حيث تضمن القرار الصادر من قبل ما يسمى "الحاكم العسكري" أمراً بالسيطرة على أكثر من 36 دونماً لأسباب عسكرية وأمنية.
وأشار إلى أن الأراضي تقع في قرية بردلة بالأغوار، وهي أراض زراعية يملكها مزارعون فلسطينيون، ومسجلة لدى الطابو، وبحوزتهم الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها.
ولفت بشارات إلى أن قوات الاحتلال تسرق الأراضي الفلسطينية بحجج عسكرية وأمنية، وهي حجج واهية ولا أساس لها سوى أن الاحتلال يتذرع بها من أجل السيطرة على الأراضي، وأكد على أن هذا القرار لن يترك ليتم تطبيقه، وسيتم متابعته قانونياً والتوجه للمحاكم والمؤسسات الحقوقية.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن القرارات الاستيطانية الأخيرة، والمتمثلة ببناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية، والإعلان عن بناء اثنتي عشر ألف وحدة أخرى قبل نهاية العام الجاري، تتوجب التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً.
وأضاف رأفت، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن "هذه القرارات هي انتهاك لكل قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334، والتي تلقى التأييد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وتابع رأفت أن "سكوت إدارة ترامب ورفضها إدانة الاستيطان والقول إنه لا يعيق عملية السلام يخالف كل ما اتبعته الإدارات السابقة، والتي أكدت أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف".