ووصف مراقبون ما يجري حالياً في حزب العدالة والتنمية من همز ولمز وتبادل اتهامات بأنه "زلزال سياسي" داخلي على غرار الزلزال الذي وُصف به قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء في قضية تعثر تنفيذ مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
وأعلن القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، رفضه صراحة أن يتولّى بنكيران ولاية ثالثة على رأس الحزب، معتبراً أن الديمقراطية الداخلية للحزب هي أهم رأسمال لهذه الهيئة، ولا يمكن تعديل القانون الداخلي من أجل شخص كيفما كانت قيمته.
ومن جهته هاجم القيادي البارز في العدالة والتنمية، ووزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بنكيران، بسبب تصريحاته بشأن دوره وأدوار قياديين في الحزب خلال الحملة الانتخابية لعام 2011، بعد أن نسب لنفسه النجاح في الحملة الانتخابية للحزب، بينما آخرون ذهبوا إلى الحج، أو قاموا بحملة انتخابية متواضعة.
وأورد الرميد، ضمن تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أنه كان على بنكيران اجتناب كل ما يزيد في تفاقم الخلافات ويكرس مزيداً من النزاعات"، متهماً إياه "بالمس بأخلاق الأخوة والاحترام المطلوب بين مناضلي الحزب، والإساءة للأشخاص والانتصار والتعصب لفكرة أو رأي أو اختيار".
وفي المقابل أبدى البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد خيي الخمليشي، استغرابه من إقامة ترتيب مسبق لخوض حملة إعلامية ضد بنكيران، مردفاً بأن الحزب وصل إلى حالة الاشتباك البليد بين أفراد المجموعة، والتي تصير بسبب ذلك الاشتباك البليد لقمةً سهلة وسائغة للخصم المتربص بها".
وزاد خيي بأنه "لا يريد التباكي على أشياء أخرى ربما ستضيع منا بوعي أو من دونه، لكن ربما يحسن القول فِي هذا الظرف تحديدا إن "الوفاء" قيمة عظيمة وخصلة من شيم العظماء"، في إشارة إلى ضرورة الوفاء لما قدمه بنكيران للحزب، حيث كان يقف وراء النجاحات الانتخابية التي حصدها، ومكنته من قيادة الحكومة لولايتين متواليتين.
وبدوره سجّل عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، أن "الرميد ورباح هاجما بنكيران مجانا وفي الزمن نفسه وتزامنا مع انتقال ما سماه "التحكم" إلى مستوى آخر من محاولاته لعزل الحزب وعزل بنكيران تحديدا".
وزاد حمورو بأن "تقييم" بنكيران جرى أمام الملأ على أرض الواقع في ثلاث محطات انتخابية متتالية، وقد نجح في "الامتحان" واعتلى قلوب الناس، لذلك لن تنفع صفحات الجرائد ولا جدران "فيسبوك" في النيل منه، "على الرغم من أنها قد تكون مناسبة لتسليم أوراق الاعتماد للتحكم رسميا وعلنيا"، وفق تعبيره.