طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس الأربعاء، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا أن إسرائيل تتنكر لحل الدولتين وتعمل على تقويضه.
وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه، المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور خلال اجتماع تعقده اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي، الذي يصادف 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، "لقد مضى أربعة وعشرون عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، الذي كان من المفروض أن يفضي بعد خمس سنوات إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحل قضايا الوضع الدائم، وقد قمنا من طرفنا بالاعتراف بإسرائيل على حدود عام 1967".
وتابع أنّ إسرائيل "لا تزال ترفض الاعتراف بتلك الحدود، بل وإنها لا تزال مستمرة في إقامة مستوطناتها الاستعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وقال عباس إن إسرائيل "تتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف، وخلق الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين".
وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه، المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور خلال اجتماع تعقده اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي، الذي يصادف 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، "لقد مضى أربعة وعشرون عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، الذي كان من المفروض أن يفضي بعد خمس سنوات إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحل قضايا الوضع الدائم، وقد قمنا من طرفنا بالاعتراف بإسرائيل على حدود عام 1967".
وتابع أنّ إسرائيل "لا تزال ترفض الاعتراف بتلك الحدود، بل وإنها لا تزال مستمرة في إقامة مستوطناتها الاستعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وقال عباس إن إسرائيل "تتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف، وخلق الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين".
وشدد على أنه "حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي هو وصمة عار في جبين إسرائيل والمجتمع الدولي، وفي جبين من يناصرونه، وهو عدوان غاشم على الحرية، وحرية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن مواصلة سياسة الكيل بمكيالين والتعاطي بمعايير مزدوجة".
ولفت عباس إلى "أن الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، تقع على عاتقها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته، والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".