مصر: الدفاع بأحداث "الإرشاد" يتهم ضابطاً بشهادة زور

اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضورياً في القضية، من محكمة أول درجة، شاهد الإثبات، اليوم، بالشهادة الزور.

واتهمت هيئة الدفاع النقيب شادي صبري، معاون مباحث أول قسم المقطم وقت الأحداث، بالشهادة الزور، لتغيير شهادته أمام المحكمة والادعاء بتعدّي أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتابعين لها على المتظاهرين السلميين أولاً، برغم أنه سبق وشهد بأن المتظاهرين هم من تعدّوا أولاً على مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

كما ادعى الشاهد أنه لم يسقط أي ضحايا من جماعة الإخوان، بينما قدمت هيئة الدفاع قائمة بأسماء ضحايا ما بين قتلى ومصابين في الأحداث من صفوف جماعة الإخوان، بخلاف الاستناد إلى الفيديوهات التي نُشرت في وسائل الإعلام بالهجوم واقتحام وحرق مقر مكتب الإرشاد.

وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل" التي تنظر القضية، المحاكمة إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني 2018، لاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة النقض قضت في 4 يناير/كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت برغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

واللافت أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.