مصر: تأجيل محاكمة 70 معتقلاً رافضاً للانقلاب بقضية كرداسة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثامن جلسات محاكمة 70 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، إلى جلسة 30 أبريل/ نيسان المقبل، لسماع أقوال الشهود.

وأكد الدفاع أمام المحكمة، خلال جلسة اليوم، أن دفاتر الأحوال التي سلمتها إليهم المحكمة بجلسة اليوم، تخلو من أي مأمورية، خاصة القبض على المعتقلين في الفترة بين 19 مايو/ أيار 2015 وحتى 20 يونيو/ حزيران 2015، وهو ما يؤكد أن عمليات القبض جاءت بشكل عشوائي وغير قانوني، وبدون إذن من النيابة بالمخالفة للقانون.

وطلب دفاع المعتقل، بلال جمال شعيب، إجراء عملية لتوسيع شرايين القلب وعرضه على استشاري خاص بأمراض القلب، لافتاً للمحكمة، أن موكله أجرى عملية شبيهة في عام ،2001 والطبيب المعالج أخبره بضرورة إجراء عملية لاحقة بعد 15 سنة، فيما طلب دفاع المعتقل عبد اللطيف حسن، عرْضه على أخصائي صدر وعيون، لبيان حالته الصحية، كما طلب أحد فريق الدفاع، التصريح بسماع أقوال شهود النفي بالقضية.

يُذكر أن المحكمة أثبتت تغيّب شهود الإثبات المقرر سماع شهادتهم اليوم، ولفت القاضي إلى أنه قرر تغريمهم 500 جنيه، لتغيبهم دون عذر مقبول.

وتعد جلسة اليوم، هي ثالث جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر، والذي بدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي، إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة.