استولت المحكمة العليا الفنزويلية، الخميس، على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو.
ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوغو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما.
وبحسب نص القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد ليل الأربعاء الخميس، فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستوري (للمحكمة العليا)".
ومنذ كانون الثاني/يناير 2016، اعتبرت المحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة، بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم.
وتم رفع الحصانة الثلاثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية.
(فرانس برس)