أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار حكومة الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية لمستوطني "عمونا".
ونددت الوزارة في بيان لها، بقرار مواصلة البناء في المستوطنات وما أسمته بمناطق نفوذها. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "أراضي دولة" وتحويلها للاستيطان، بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتحويلها لأراضي دولة، بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، بحيث إن أكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين.
ولتشريع ذلك، أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية، تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات.
كما لفتت إلى أن نتنياهو يعلن عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها أمس تحديه للقمة العربية، وتحديداً للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلادهم عائدين من قمة البحر الميت، وأنه لا يأبه بقراراتهم، أو تخيفه أجواء القمة الأخيرة، وللدلالة على ذلك، فهو يعلن تحديه للقمة من قادة وقرارات عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها يوم أمس، والتي تمس جوهر الموقف العربي، والرسائل التي سيحملها قادتها في لقاءاتهم القادمة في واشنطن".
وذكرت الوزارة في بيانها "إنها إذ تحرص أن تطلع إدارة الرئيس ترامب على الإجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأرض الفلسطينية، فإنها تعتبر أن قرار نتنياهو مصادرة أكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة، واستكمال إجراءات تشريع بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة، هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأضافت أنها تنظر باستغراب للتبرير غير المنطقي الذي قدمه الناطق بلسان البيت الأبيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر، ببناء المستوطنة الجديدة وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واعتبرت أن القرارات الأخيرة لنتنياهو، إمعان إسرائيلي في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الأرض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والأميركي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفي ذات الوقت تعتبرها اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس ترامب، ومصداقيتها ومدى جديتها في التعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني.