قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، اليوم الأربعاء، إنه "تلقى رداً، على الشكوى التي كان قد تقدم بها، بشأن منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وتضمن الرد تأكيداً على أن وزارة العدل الإسرائيلية عممت على مصلحة سجون الاحتلال عدم قانونية منع جميع المحامين من زيارة الأسرى المضربين، وأن القاعدة تبقى بسماح للزيارات وفقاً لأنظمة مصلحة سجون الاحتلال، ويكون منع الزيارة وفقاً لاستثناءات مبررة".
وأكدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن نادي الأسير وهيئة الأسرى الفلسطينية، في بيان لها، أن محامي المؤسسات سيتوجهون بطلبات زيارة للأسرى المضربين عن الطعام، وعليه يبقى تقييم هذا القرار بعد رد إدارات السجون على طلباتهم.