وقالت حملة "عائلات من أجل الحرية" في رسالة: "إلى الوفود التي ستحضر محادثات السلام السورية في أستانة، فصائل المعارضة المسلحة السورية والحكومة السورية والحكومات الروسية والتركية والإيرانية، نرفض وضع مصير أقاربنا في أيدي من يحملون السلاح. إن مصير أكثر من مئة ألف من أبناء سورية الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ليس ملفاً قابلاً للنقاش أثناء المحادثات العسكرية في أستانة".
وأضافت "إننا نرفض طرح عملية تبادل الأسرى بين الأطراف العسكرية كبديل لإيجاد حل حقيقي لمسألة الاعتقال والإخفاء القسري في سورية. لا يمكننا وصف الألم الذي يسببه بعدنا عن أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخوتنا وأخواتنا المعتقلين وعدم معرفتنا بمكان وجودهم ووضعهم".
وتابعت الرسالة "في حال تم نقاش موضوع المعتقلين في أستانة فإن هذا سينعكس سلباً على المعتقلين السلميين على وجه الخصوص. من سيكون هناك لتمثيل قضيتهم عندما تبدأ الأطراف العسكرية بالتفاوض حول أسراهم؟ ليس لدينا شك أنه سيتم نسيان المدنيين".
وبينت أنه "لعل أكبر مؤشر على هذا الموضوع هو رفض إعطائنا تأشيرات سفر إلى أستانة.
أردنا الحضور لأننا نخطط للتواجد في كل مكان تتم فيه مناقشة مصير مفقودينا ومعتقلينا.
وبينما يحظى كل رجل حمل السلاح في سورية تقريباً بتمثيل في أستانة، لم تتمكن مجموعة من النساء السلميات اللواتي يردن تمثيل أقاربهن السلميين من الحصول حتى على تأشيرة سفر".
وقالت الحملة إننا "نؤيد الجهود الرامية إلى وقف القصف والاقتتال والسعي إلى وقف إطلاق النار في محادثات أستانة. لكننا نرجو ترك ملف المعتقلين من هذه المحادثات ومناقشته في إطار محادثات جنيف. لا نريد أن يتم حل ملف المعتقلين من خلال عمليات تبادل الأسرى بين الأطراف العسكرية".