فلسطين تدين عقد حكومة الاحتلال اجتماعها بمحيط حائط البراق

أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بشدة، عقد حكومة الاحتلال لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق قرب المسجد الأقصى، واتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة، من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي.

وأشارت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، إلى أن "هذه الخطوة المتزامنة مع الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967، وبعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي، تؤكد كذب ومماطلة الحكومة الإسرائيلية بالحديث عن السلام".

وتابعت: "كما يؤكد ذلك إصرار حكومة الاحتلال على وضع العراقيل والعقبات أمام إحياء عملية جادة وحقيقية، وإفشال أي جهد يعيقها عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومحاولة طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية". 

وفي هذا السياق، أعربت الحكومة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها الشديدين لـ"محاولة إسرائيل فرض مشروع يستهدف تهويد المناهج التعليمية في القدس، خاصة بعد الإعلان عن تمويل خطة خماسية حكومية إسرائيلية، بحجة تحسين نوعية التعليم في القدس الشرقية، الأمر الذي يكشف عن مخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية".

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن "هذه الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال". 

وطالبت حكومة فلسطين بـ"عدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية"، داعية كافة المنظمات الدولية المختصة إلى "التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم".

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات المخططات والإجراءات التهويدية التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة المخطط الذي يحمل اسم (القدس 2050).

وأكدت خارجية فلسطين أن "القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستبقى عصيةً على الضم والتهويد"، فيما أكدت كذلك على أن "تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض على الأرض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". 

وطالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي والمجالس والمنظمات الأممية كافة بـ"سرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القدس المحتلة".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الآونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطيني فيها، ووظفت الحكومة الإسرائيلية إمكانياتها، وتستخدم أذرعها وأجهزتها المختلفة في هذه الحرب التي تهدف بالأساس إلى تكريس ضم القدس المحتلة وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها". 

وفي السياق، قالت الخارجية الفلسطينية إن "تحرك أعضاء كنيست بالأمس من اليمين واليمين المتطرف الحاكم لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم (القدس الكبرى)، وفقاً للإعلام العبري، والذي يهدف بالأساس إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومناطق شرقي القدس المحتلة لإسرائيل، يأتي كحلقة في هذه الحرب العدوانية أعلن وزير ما يسمى بـ"حماية البيئة والقدس" الإسرائيلي، زئيف إلكين، في جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أن الخطة الحكومية لتحسين النظافة وجودة البيئة في القدس المحتلة لن تشمل الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل العنصري، وبالذات مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وقرية كفر عقب".

وأكدت أن تلك المناطق تعاني من أوضاع صحية متردية جداً، ويعيش فيها أكثر من 140 ألف فلسطيني، وذلك في اعتراف إسرائيلي رسمي بالتمييز العنصري والظلم التاريخي الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، والذي يندرج في إطاره محاولة طرد وإبعاد غالبية المواطنين المقدسيين من القدس. 

 على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريح له، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، على أن "نصر الأسرى بعد إضرابهم يجب أن يشكل حافزاً لتكريس الجهود بشكل دائم وعلى كافة المستويات، وفي كافة المحافل، وحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم"، مشيراً إلى أن "عنوان المرحلة القادمة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز".