قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم قبول دعوى مقامة من الناشطة إسراء عبد الفتاح لإلغاء قرار منعها من السفر على ذمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".
واستغلت لجنة التحقيق التي تجري تحقيقات موسعة في القضية، القرار الذي أصدره وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، لتصدر قرارات منع من السفر بحق عدد غير معلوم من النشطاء والحقوقيين في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2014، وكانت إسراء عبدالفتاح بينهم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قرار منع عبد الفتاح صادر من سلطة تحقيق قضائية وبالتالي لا يجوز الطعن عليه إلا في محكمة الاستئناف.
ولا تبلغ لجنة التحقيق في القضية النشطاء المتهمين بأنهم ممنوعون، بل إن جميع من تم منعهم فوجئوا بذلك خلال استكمال إجراءات سفرهم مثل الحقوقيين، حسام بهجت وجمال عيد وعايدة سيف الدولة وعزة سليمان وأحمد راغب ومحمد زارع.