سامي الجميل: دعوى وزير الطاقة تهديد للحريات في لبنان

تواصلت ردود الفعل على ادعاء وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، على حوالي 400 لبناني، بعد اتهامه وفريقه السياسي بالسعي إلى التعاقد مع شركة تأجير بواخر توليد طاقة بصورة مشبوهة، ودون إجراء المناقصات المطلوبة. 

وتولى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، الرد على وزير الطاقة، اليوم الخميس، من خلال إبراز مجموعة وثائق تُظهر سعي الوزير للتعاقد مع شركة "كارادينيز" التركية، "وفق دفتر شروط مفصلة على مقاسها وحدها، ودون إجراء مناقصة شفافة". 

كما جدد الجميل، خلال مؤتمر صحافي، التذكير بأن "كلفة استئجار البواخر تبلغ مليارا و800 مليون دولار أميركي، بينما لا تتجاوز كلفة إنشاء معمل طاقة يؤمن 800 ميغا واط 800 مليون دولار بأقصى حد (كلفة الميغا واط الواحد بين 700 ألف ومليون دولار)". 

واتهم الجميل وزير العدل، سليم جريصاتي، بـ"ممارس دور القاضي ومحامي الدفاع عن فريقه السياسي، والتدخل في عمل القضاء واستباق إصدار الأحكام". 

ووصف المتحدث ذاته كل ذلك بأنه "تهديد للحريات العامة وترهيب للصحافيين والمواطنين، وضرب لفصل السلطات بين السلطة التنفيذية والقضائية، وإطلاق لعهد الرجعية في لبنان"، مؤكداً أن "ما فشل النظام السوري في فرضه لن ينجح أي فريق سياسي في فرضه على الشعب اللبناني". 

ولعب الجميل على وتر الخلاف السياسي القائم بين فريق الوزير أبي خليل السياسي "التيار الوطني الحر" وبين رئيس مجلس النواب، نبيه بري، داعياً وزير الطاقة إلى الادعاء أيضاً على الرئيس بري، "بما أنه وصف البواخر بأنها معومة للجيوب". 

وختم مؤتمره بالدعوة للرجوع إلى محاضر لجنة المال النيابية للتأكد من الأرقام، واعداً بكشف المزيد من الوثائق أمام القضاء.