اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن "أسلوب زرع الاحتلال للكاميرات التهويدية في القدس شبيه تماماً بما تمارسه أنظمة الفصل العنصري، وأشد الأنظمة استبداداً، وسرعان ما تكتشف سلطات الاحتلال فشل هذه الممارسة الاستعمارية وأهدافها في تحقيق قدرتها للسيطرة على حياة الفلسطينيين المقدسيين التواقين للحرية والخلاص من الاحتلال".
ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، إلى أنه "سرعان ما يدفع سلطات الاحتلال عجزها للاكتشاف أنها بحاجة لزرع كاميرات على أبواب منازل الفلسطينيين ودور عبادتهم ومصادر قوتهم، إن لم يكن في ثياب كل مواطن فلسطيني في القدس".
وقالت: "في إطار حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس ومخططاته التهويدية العنصرية، كشفت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي عن خطة لنشر آلاف الكاميرات المتطورة في أزقة وشوارع القدس المحتلة، إضافةً لآلاف أخرى من الكاميرات كانت شرطة الاحتلال قد زرعتها داخل البلدة القديمة في القدس ومحيطها، وذلك في محاولة احتلالية لتعزيز آليات وعمليات السيطرة والتحكم في جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين".
ورأت الوزارة الفلسطينية أن "هذه المخططات تعكس فشل سلطات الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة، في تكريس سيطرتها وضمها للقدس الشرقية المحتلة، بالرغم من مرور خمسين عاماً على احتلالها، بما فيها من بطش وتنكيل ومضايقات للمقدسيين، ومن عمليات استيطانية وتهويدية ضخمة تهدف لطمس هوية القدس العربية وتغيير معالمها الحضارية والدينية".
ودانت الخارجية الفلسطينية "المخططات الاحتلالية التهويدية الهادفة إلى فرض المزيد من المضايقات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين في القدس، لدفعهم إلى الهجرة عنها".
وحذرت خارجية فلسطين من "تداعيات هذه المخططات وآثارها التدميرية على حياة المقدسيين وحريتهم بالتنقل وحقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وخاصة أن زرع الكاميرات يعتبر أوسع عملية تحريض ضد الفلسطينيين، وإصرارا احتلاليا رسميا على إنكار حقوقهم، عبر وضعهم تحت المراقبة الدائمة، والتعامل معهم جميعاً كمشبوهين وأهداف، في ترجمة واضحة لمدى تفشي العنصرية والكراهية في سياسات ومخططات الاحتلال".
وتساءلت الوزارة الفلسطينية عن "دور المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية من هذا التغول والاستفراد الاحتلالي بالشعب الفلسطيني الأعزل في القدس"، وقالت: "ألا يكفي الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، والذي يدفع أثماناً باهظة له لإحداث صدمة للمجتمع الدولي ليخرج عن صمته إزاء جبروت الاحتلال وظلمه؟ لا نجد أي مبرر أو تفسير لصمت الدول على استمرار الاحتلال ومصادرة حرية الفلسطينيين، خاصة التي تدعي الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".