الحكومة المغربية تحذر المسؤولين المتقاعسين

حذّر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، المسؤولين المتقاعسين عن أداء مهامهم وواجباتهم، أو المسؤولين الذين يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين، ويؤخرون المشاريع التنموية التي تهمهم، من تطبيق القانون في حقّهم، مشدداً على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وضمن مذكرة بعث بها العثماني إلى القطاعات الحكومية المختلفة، في سياق إعداد قانون المالية لسنة 2018، حث رئيس الحكومة على منح الأولوية لمواصلة إصلاح الإدارة، وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم.

ودعا رئيس الحكومة أيضا إلى مواصلة إصلاح القضاء في البلاد، باعتباره ضمانة أساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين المواطن والمسؤول، مناديا بضرورة تعزيز النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة من خلال التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والعمل على تتبعها وتقييمها.

ووعد العثماني بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة من خلال الرفع التدريجي للدعم، ووضع قاعدة معطيات موحدة لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة، وإصلاح التقاعد، في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، موازاة مع تعزيز آليات الحوكمة، والتدبير الجيد والشفاف لاحتياطيات الصناديق.

وبالنظر إلى ما للجانب الأمني من أهمية في الاستقرار، لفتت مذكرة رئيس الحكومة المغربية إلى ضرورة تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة، من أجل أداء مهامها على الوجه المطلوب، وتنسيق تدخلاتها بما يضمن مواصلة فاعليتها في حماية أمن الوطن والمواطنين.

وشدد المصدر على أهمية الرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة داخل الإدارة، واعتماد الآليات الحديثة في التدبير، والتي تعتمد على ربط المسؤولية بمدى بلوغ النتائج المتعاقد بشأنها، فضلاً عن الرفع من فعالية الاستثمارات ودورها في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحسين أثرها المباشر على مستوى عيش المواطنين.