ائتلاف "دعم مصر" يعدل لائحته مجاملة لرجال الأعمال

أعلن ائتلاف الغالبية النيابية في مصر عن تعديل لائحته الداخلية، بعد تصويت 238 نائباً من أعضائه بالموافقة عليه، مقابل رفض نائبين، وامتناع ثالث، بأغلبية بلغت 99% من عدد الحضور، فيما تغيب 108 نواب عن التصويت من مجموع 348 عضواً بالائتلاف، الذي يستحوذ على نسبة 59% من مقاعد البرلمان.

ومنع ائتلاف "دعم مصر"، المُشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية، وسائل الإعلام من تغطية فعاليات تصويته السري على النظام الأساسي للائحته، الذي جرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المنقضيين، من الحادية عشرة صباحاً إلى السابعة مساءً، بدعوى مشاركة أكبر عدد من النواب، بمقر الائتلاف الكائن بحي "جاردن سيتي" بوسط القاهرة.

وشارك في التصويت على تعديلات اللائحة 57 نائباً من قطاع القاهرة الكبرى والجيزة، و43 نائباً من قطاع وسط الدلتا، و32 نائباً من قطاع شرق الدلتا، و34 نائباً من قطاع غرب الدلتا، و44 نائباً من قطاع شمال الصعيد، و31 نائباً من قطاع جنوب الصعيد، بإجمالي 241 نائباً، بنسبة حضور بلغت 69% من أعضاء الائتلاف.

وتضمنت التعديلات زيادة عدد نواب رئيس الائتلاف من 4 إلى 6 نواب، مجاملةً لرجال الأعمال الطامحين في تولي مناصب قيادية، لتكفلهم بالإنفاق المالي على أنشطة الائتلاف، مثل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، محمد علي يوسف، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، محمد فرج عامر، ورئيسة لجنة السياحة، سحر طلعت مصطفى.

وأناطت التعديلات برئيس الائتلاف، رجل الأعمال، محمد زكي السويدي، وضع اختصاصات كل من نوابه، مع توسيع صلاحيات الجمعية العامة للائتلاف، لتختص بانتخاب رئيسه، وأعضاء مكتبه السياسي، ومناقشة وإقرار أجندته التشريعية، وتقييم أدائه في المواقف النيابية.

ونصت التعديلات على دعوة الجمعية العامة للائتلاف للانعقاد سنوياً في اجتماع عادي، لمرة واحدة على الأقل، قبل بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان من كل عام، مع جواز انعقادها في اجتماع غير عادي للنظر في أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيسها، أو المكتب السياسي، أو طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويُقدم إلى رئيس الائتلاف.

كما نصت على جواز التصويت إلكترونياً على جميع قرارات الجمعية العامة، سواء في الاجتماع العادي أو غير العادي، وذلك بخلاف الانتخابات.

وكان السويدي قد دعا إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العامة للائتلاف للتصويت على التعديلات المطروحة على نظام لائحته الأساسي، لكي يتسنى إجراء انتخابات الائتلاف، المقررة نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، على أساسها.