دعا مجلس وزراء خارجية منظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الأربعاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بدورتها الـ72، إلى تبنّي قرار أممي بشأن قضية مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان غربي ميانمار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده فريق اتصال مجلس وزراء خارجية بالمنظمة المعني بمسلمي الروهينغا، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي المنعقد في نيويورك برئاسة أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين.
ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات فورية" بشأن أعمال العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة، على يد جيش ميانمار.
كما دعت "التعاون الإسلامي"، حكومة ميانمار إلى قبول بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق "شامل ومستقل (..) وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة"، وطالبتها، بإصدار بيان رسمي حول أعداد الضحايا والنازحين، جراء أعمال العنف.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها "إزاء الأعمال الوحشية المنهجية التي تُرتكب ضد جماعة الروهينغا، والتي ترقى إلى عملية تطهير عرقي، لكونها تشكِّل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي".
وأشارت إلى أنّ "أكثر من 370 ألفًا من مسلمي الروهينغا شُرِّدوا قسرا إلى بنغلادش، وأُحرِقت منازلهم وأماكن عبادتهم"، نتيجة أعمال العنف منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.
وطالبت المنظمة بالعمل على "إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة، والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في شمال ولاية راخين (أراكان)، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة مستدامة للاجئين".
ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينغا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين، بينما عبَر نحو 421 ألفا من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار إلى بنغلادش، وفق بيانات أممية.
(الأناضول)