رجح رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، أن تشهد الانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الأول القادم نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في الانتخابات البرلمانية التي جربت في الرابع مايو/أيار الماضي.
وقال أويحيى، في مجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان: "أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي"، مشيرًا إلى أن تعدد الأطياف السياسية من إسلاميين ووطنين ويساريين في الانتخابات البلدية سيسهم في رفع نسبة المشاركة.
واعتبر أن التحليلات التي تربط بين حالات العزوف الانتخابي وفشل الحكومة غير واقعية، وقال: "بعض الأصوات ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة، هذا طعن غير مبرر للحكومة".
وكانت الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الرابع مايو/أيار الماضي، قد شهدت أدنى نسبة مشاركة شعبية في التصويت بتاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، بلغت 37 في المائة.
وتعهد رئيس الحكومة الجزائرية بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، بالقول: "مؤسسات الدولة تسهر من أجل ضمان نزاهة وشفافية محليات نوفمبر القادم، ولدى الرئيس بوتفليقة حرص شديد من أجل تحقيق ذلك".
وحمل أويحيى الأحزاب السياسية مسؤولية المشاركة في تحقيق نزاهة هذه الانتخابات، وقال: "أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم".
وتعهد بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، لتحسين وضع الإعلام في الجزائر، وبعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية، وسن قانون جديد للوصول والنفاذ إلى المعلومات والوثائق الرسمية.
واعتبر أن التحليلات التي تربط بين حالات العزوف الانتخابي وفشل الحكومة غير واقعية، وقال: "بعض الأصوات ترجع عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات إلى فشل الحكومة، هذا طعن غير مبرر للحكومة".
وكانت الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الرابع مايو/أيار الماضي، قد شهدت أدنى نسبة مشاركة شعبية في التصويت بتاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، بلغت 37 في المائة.
وتعهد رئيس الحكومة الجزائرية بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، بالقول: "مؤسسات الدولة تسهر من أجل ضمان نزاهة وشفافية محليات نوفمبر القادم، ولدى الرئيس بوتفليقة حرص شديد من أجل تحقيق ذلك".
وحمل أويحيى الأحزاب السياسية مسؤولية المشاركة في تحقيق نزاهة هذه الانتخابات، وقال: "أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم".
وتعهد بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، لتحسين وضع الإعلام في الجزائر، وبعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية، وسن قانون جديد للوصول والنفاذ إلى المعلومات والوثائق الرسمية.