وقال قراقع في تصريحات له، إن "قرار أيزنكوت بتخفيض حكم الجندي من 18 شهرا إلى 14 شهرا هو استخفاف بحياة وحقوق الشعب الفلسطيني، وإعلان صريح بحماية المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف قراقع أن "قرار الإدانة الأساسي للجندي الإسرائيلي بإصدار حكم 18 شهرا، وهو حكم مخفف جدا، والتعاطف الرسمي مع الجندي والدعوات لإصدار عفو عنه، يشير إلى مدى التدهور الأخلاقي في دولة إسرائيل وتهربها من المسؤوليات القانونية تجاه سياسة القتل العمد وبدم بارد، التي سقط بسببها المئات من الفلسطينيين".
وأوضح قراقع أن إسرائيل تحولت إلى دولة عنصرية ودولة أبرتهايد في المنطقة، ويظهر ذلك في كثير من النواحي من ضمنها سياسة التمييز العنصري في الأحكام الصادرة بحق المجرمين الإسرائيليين الذين يحظون بأحكام مخففة أو لا يحاسبون أساسا على ما اقترفوه من جرائم، حيث إن المئات من قضايا جرائم الإرهاب اليهودي بحق الشعب الفلسطيني لم يفتح فيها أي تحقيق جنائي، وظل المجرمون طلقاء يحظون بالحماية والحصانة.