متحدث البرلمان المصري: قانون العدالة الانتقالية ليس من أولوياتنا

وأضاف حسب الله أن "البرلمان أصدر 323 قانوناً، و109 اتفاقيات، علاوة على مناقشته 1530 سؤالاً، و1106 طلبات إحاطة (أدوات رقابية)، منذ انعقاده في يناير/ كانون الثاني 2016"، متابعاً "أغلب الاتفاقيات تتعلق باقتراض مصر من الخارج، ولا يوجد إشكالية في هذا الأمر، فنحن لا نقترض لكي نأكل، وإنما لإقامة مشروعات تنموية".

وتابع: "مجلس النواب يتخذ موقفاً حيادياً تجاه انتخابات الرئاسة المقبلة، مع الاحتفاظ بحق جميع أعضائه في الانحياز لأي من الأسماء المرشحة، والدعاية له في دوائرهم الانتخابية"، لافتاً إلى ارتفاع نماذج التزكية النيابية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 546 برلمانياً، في مقابل عدم تزكية 49 نائباً لأي من المرشحين حتى الآن.

ومضى قائلاً: "رفضنا طلب النائب السابق، محمد أنور السادات، بشأن دخول البرلمان لإقناع النواب بالحصول على تزكياتهم، قبل تراجعه عن قراره بالترشح.. ولن نسمح باستقبال أي من راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية، لأن المجلس أحد مرافق الدولة، والفرصة سانحة أمامهم للقاء النواب خارج أروقة البرلمان".

كذلك عزا حسب الله تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية إلى ما سمّاه "التحديات الجديدة التي طرأت على المجتمع"، وتحتاج إلى دراسة مستفيضة لمواده، من أجل أن تكون مواده قابلة للتنفيذ، مؤكداً قرب الانتهاء من مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف سرعة إصداره، لارتباطه بكل مواطن مصري، و"ليس المجرمين (المتهمين) وحدهم"، على حد قوله.

وعن رفض تنفيذ البرلمان الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض قبل ثمانية عشر شهراً ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي، قال إن اللجنة التشريعية شكّلت لجنة فرعية منها، بغرض إعداد تقرير نهائي عن الموضوع، بعد مخاطبتها هيئة الانتخابات لإرسال كشوف الانتخاب بدائرة العجوزة والدقي، ومقارنتها بالأرقام المستندة إليها المحكمة في حكمها.

وفي ما يخص القانون الذي أصدره البرلمان بمنع ترشح القضاة في انتخابات الأندية، قال إنه "جاء من منطلق الحرص على هيبة القضاء، وعدم جواز الإشراف القضائي على عملية انتخابية يشارك فيها القضاة كمرشحين"، مدعياً أن "رأي مجلس الدولة الخاص بعدم دستورية القانون لم يصل إلى البرلمان، وغير ملزم له، في حالة وصوله".

وأضاف: "لا يستطيع أي نائب أن يفرط في نقطة واحدة من حق مصر في مياه النيل، مع الاعتراف أيضاً بحق أي دولة في تحقيق التنمية.. ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ميريام ديسالين، إذا ما طلب زيارة البرلمان المصري فهو مرحب به، كوننا لسنا ضد برامج التنمية لأي شعب، شريطة عدم المساس بحقوقنا".