وقال المجلس، في بيان له، إنه "لا صحة لما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي لا تتبع حكومة الوفاق من أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية".
وشددت حكومة الوفاق الليبية على "استمرار دعمها لجهود توحيد المؤسسة العسكرية لما لها من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي"، لكنها "حذرت مما تحمله مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من تداعيات قد تؤثر سلباً على النتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام".
وبين المجلس أنه "لن يحيد عن مبادئه في أن يكون أي اتفاق ملتزماً بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، ومنها خضوع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية تنفيذية".
وجاء بيان الرئاسي رداً على إعلان المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عن اتفاق الضباط المشاركين في لقاءات القاهرة على تشكيل ثلاثة مجالس، هي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة، على أن يكون المجلس الأخير بقيادة حفتر هو واجهة المؤسسة العسكرية في البلاد.
وأشار المتحدث ذاته، في بيان له مساء اليوم الجمعة، إلى أن اللقاءات ناقشت الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المنوطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، بالإضافة إلى مناقشة بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية.
وكان المسماري قد أعلن الأسبوع الماضي، استئناف لقاءات القاهرة بين ضباط الجيش من المنطقتين الغربية والشرقية التي توقفت عند اللقاء السادس في مارس/ آذار الماضي، والتي تمخض عنها، بحسب إعلان اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وقتها، تشكيل لجان لمناقشة هياكل المؤسسة العسكرية، والاتفاق على شكلها كمرحلة أولى قبل تسمية شاغليها.